تقرير: قسم كبير من شهداء مدارس الأونروا أطفال قتلوا خلال النوم

فمع افتتاح العام الدراسي 2014/2015 بعث مركز عدالة في حيفا ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة رسالة تركزت في الاعتداءات الإسرائيلية على مدارس ومنشآت الأونروا خلال العدوان على غزة حيث طالبت المؤسستان وزير الأمن المستشار القضائي للحكومة والمدعي العسكري العام بفتح تحقيق فوري بشبهة انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب وارتكاب جرائم حرب مفصلين عمليات القصف الإسرائيلية لخمس مدارس ومنشآت تابعة لـ الأونروا في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سوسن زهر من مركز عدالة أن الطيران الإسرائيلي كان قصف فجر يوم 30 يوليو (تموز) الماضي مكاتب وكالة الغوث في مخيم اللاجئين في جباليا بخمس غارات متتالية بحسب شهادات الأهالي التي جمعها مركز الميزان وقد استشهد تحت الغارات الإسرائيلية 21 مواطناً وأصيب أكثر من 100 مواطن من أصل ثلاثة آلاف و200 نازح مكثوا في منشآت الـ الأونروا في جباليا وأن جزءاً كبيراً من الشهداء كما تفيد الرسالة هم أطفال قتلوا خلال نومهم.

وأشارت الرسالة إلى أنه في الثالث من أغسطس (آب) الماضي قتلت إسرائيل 11 غزياً منهم خمسة أطفال وأصابت 27 نازحاً من أصل ثلاثة آلاف نازح تواجدوا في المواقع التابعة لـ الأونروا إلى جانب عمليات القصف التي أسفرت عن وقوع شهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأضاف الميزان وعدالة في رسالتهما أن القصف الإسرائيلي المباشر لمدرسة الأونروا في 23 يوليو (تموز) الماضي كان قد خلف خمس إصابات من بين اللاجئين الذين مكثوا في المدرسة وعددهم 1500 لاجئ وفي يوم 29 من الشهر نفسه قصف الطيران الإسرائيلي موقعا تابعاً لوكالة غوث اللاجئين كان يأوي ألفين و200 لاجئ في حي الزيتون أصيب منهم ثمانية أشخاص جراء الهجمة.

وفي رسالة سابقة لمركزي عدالة والميزان صدرت يوم 27 يوليو (تموز) الماضي طالبت المؤسستان بفتح تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب جرائم حرب على أثر قصف مدرسة الأونروا في بيت حانون والتي كانت تأوي 300 نازح حيث استشهد منهم جراء القصف 15 شهيداً وأصيب أكثر من مائة جريح يوم 24 يوليو الماضي وكان أغلبية الشهداء والجرح من النساء والأطفال.

وجاء في رسائل عدالة والميزان أن الهجمات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً جسيماً لقوانين الحرب وعلى رأسها ضرورة التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية وواجب حماية المدنيين أثناء القتال كما أن "القانون الإنساني الدولي يلزم إسرائيل ببدء التحقيق الفوري بهذه الجرائم الخطيرة ومحاسبة مرتكبيها".