نجاح العدالة والتنمية الوحيد إيهام المواطن التركي بنجاح برامجه التنموية(أرشيف)
نجاح العدالة والتنمية الوحيد إيهام المواطن التركي بنجاح برامجه التنموية(أرشيف)
الثلاثاء 2 سبتمبر 2014 / 22:40

دراسة: تجربة أردوغان أثقلت الاقتصاد التركي بالديون الخارجية والخصخصة

كشفت دراسة اقتصادية تركية "أن أساس الازدهار الذي حققه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على مدى 12 سنةً قائمٌ على الديون الخارجية والداخلية وخصخصة المشروعات العامة"، كما أوردت وكالة أنباء جيهان التركية الثلاثاء.

نجح أردوغان بسبب فساد الإدارة السابقة في إسطنبول وبفضل وهم العمل لصالح الأتراك

 وقالت الوكالة نقلاً عن الدراسة التي نشرها موقع "روتا خبر" أحد المواقع الإخبارية الرائدة المتخصصة إن "الآثار العميقة التي خلَّفتها أزمة 2001 على المجتمع التركي تأتي على رأس الأسباب التي جعلت حزب العدالة والتنمية يخرج منتصرًا في انتخابات 2002".

صعود أردوغان
وقالت الدراسة إن النجاح الوحيد الذي قدّمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يكن لتركيا بل لمدينة اسطنبول عند رئاسته لها بفضل الأعمال والخدمات التي قدمها للمدينة، مؤكدة على أن سرّ نجاح أردوغان "في بلدية إسطنبول كان سوء إدارة الرئيس سلفه" إلى جانب "عزل أردوغان من منصبه قبل انتهاء ولايته بسنة" الذي أعطى الانطباع بأنه مظلوم وضحية".

وأضافت الدراسة المطولة "مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم بدأ ينحرف عن مساره ووعوده شيئًا فشيئاً وأولى اهتمامه لملء الخزائن بالقروض وخصخصة الهيئات، وإنشاء الطرق والجسور ومراكز التسوق المُبهرة وأنشئت أيضاً مدارس ومستشفيات جديدة ما أعطى المواطن انطباعاً مفادها أن الحزب الحاكم يعمل بصورة ممتازة".

فحمٌ وغذاء
وأضافت الدراسة أن "الإعانات التي يقدمها الحزب من فحم وأغذية للفقراء لاقت ترحيباً كبيراً من قبلهم وجعلتهم يؤيدون الحزب ويصوتون له" رغم أن تركيا "لم تحرز في مجالات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية أي تقدم ملحوظ رغم الدخل القومي ثلاثة أضعاف".

ديون ضخمة
ورغم النجاحات الظاهرية التي يُصر عليها الحزب، قالت الدراسة: "لم يُحرز حزب العدالة والتنمية نجاحاً أو تقدماً هاماً في مجال التنمية" كما تكشفه أرقام الدراسة التي قالت: "عند وصول العدالة والتنمية إلى الحكم في 2002 كان دين تركيا الداخلي 155.2 مليار ليرة تركية (75 مليار دولار) وصلت في 2014 إلى 416.6 مليار ليرة ( نحو 208 مليارات دولار)".

و أضافت الدراسة :"كان إجمالي الدين الخارجي للقطاعين العام والخاص في 2002 عند 129.6 مليار دولارلكنه ارتفع في الربع الأول من 2014 إلى 386.8 مليار دولار".

وأضافت الدراسة أنه إلى جانب التداين الضخم "باعت كل ممتلكاتها التي تدرّعليها دخلاً، ويقدّر الخبراء إيرادات الخصخصة بنحو 50 مليار دولار".