وزير إسرائيلي ينتقد قرار مصادرة أراض في الضفة الغربية

وقال لابيد في مؤتمر اقتصادي في تل أبيب: "قرارت مثل المنشور بالأمس عن تأميم أربعة آلاف دونم في مجمع عتصيون للإنشاءات يثير الشكوك - ما جدوى ذلك كله، في هذا التوقيت دون غيره؟ جاء ذلك بمثابة أمر واقع لم يعرض على الحكومة الأمنية (المصغرة) والذي، في هذا التوقيت، يضر دولة إسرائيل. فنحن في نهاية عملية عسكرية، نواجه جبهة دولية حساسة، وواجهنا صعوبات بالفعل في الحفاظ على التأييد الدولي. ما هي الحاجة الملحة، الآن دونا عن أي وقت آخر، لخلق ازمة جديدة مع الأمريكيين ومع المجتمع الدولي".

وأعلنت إسرائيل يوم الأحد نحو 988 فداناً في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني قرب بيت لحم "أملاكاً عامة" بناء على أمر أصدرته الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هذه الخطوة اتخذت رداً على خطف وقتل نشطاء من حماس لثلاثة شبان إسرائيليين في المنطقة في يونيو (حزيران).

ونشر الجيش الإعلان إلا أنه لم يذكر سبباً لهذا القرار، في حين جاءت تصريحات لابيد بعد أن انتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا الخطوة.

وفي القدس أكد وزير الخارجية اليميني أفيجدور ليبرمان مجددا موقف الحكومة، حيث أشار في في مؤتمر صحافي مشترك مع عضوي الكونغرس الأمريكي ايد رويسي وايليوت انجل، إلى أن "غوش عتصيون تعكس الاجماع واسع النطاق في إسرائيل ومن الواضح للجميع أنه في ظل أي اتفاق (مستقبلي) ستكون غوش عتصيون جزءا من دولة إسرائيل".

وقالت حركة السلام الآن التي تعارض الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية إن المصادرة تهدف إلى تحويل المكان الذي تقيم فيه الآن عشر عائلات والمتاخم لمعهد ديني يهودي إلى مستوطنة دائمة.

وأضافت أن هذه هي أكبر مصادرة للأراضي تعلنها إسرائيل في الضفة الغربية منذ الثمانينات وأن أي شخص يملك عقد ملكية للأراضي أمامه مهلة 45 يوما للاعتراض على القرار.

وتتعرض إسرائيل لانتقادات دولية جراء أنشطتها الاستيطانية التي تعتبرها معظم الدول غير مشروعة وفقاً للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات للبقاء في أي اتفاق سلام يجري إبرامه في المستقبل.