الأربعاء 3 سبتمبر 2014 / 02:14
أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات تحت قيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تتقدم بثبات في مؤشرات التنمية كافة، وقال: "اقتصادنا في تطور مستمر، ومؤشرات الأمن والاستقرار بين الأفضل عالمياً، ورفاهية مواطنينا هي أولى أولوياتنا".
محمد بن راشد: بقيادة خليفة اقتصادنا في تطور مستمر، ومؤشرات الأمن والاستقرار بين الأفضل عالمياً ورفاهية مواطنينا هي أولى أولوياتنا
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تتابع باستمرار هذه المؤشرات الصادرة عن المنظمات الدولية العريقة، لأن التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة.
جاء ذلك تعقيباً على نتائج تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" للعام 2014- 2015 والذي تقدمت فيه دولة الإمارات 7 مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتحرز المركز 12 عالمياً، ولتتقدم على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية ولتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات، حيث حلت الدولة الأولى عالمياً في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة، والأولى عالمياً أيضاً في قلة التضخم، وحلت الثانية عالمياً في مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة وفي فعالية الإنفاق الحكومي وفي جودة البنية التحتية في قطاع الطيران وقلة العقبات التجارية.
كما جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً حسب التقرير في ثقة المواطنين بالحكومة والقيادة وفي قلة البيروقراطية الحكومية وفي جودة الموانئ، وفي كفاءة الإجراءات الجمركية واستقطاب التكنولوجيا عن طريق والاستثمار الأجنبي المباشر والثالث عالمياً أيضاً في اجتذاب المواهب المتخصصة في بناء اقتصاد المعرفة، وقد تحسن أداء دولة الإمارات في 78 مؤشراً فرعياً من أصل 114 مؤشراً خلال سنة واحدة فقط.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعقيباً على هذه النتائج أن دولة الإمارات فرضت نفسها بتفوقها في الكثير من المجالات بسبب فرق العمل الاتحادية والمحلية التي تعمل كفريق عمل واحد وفق رؤية واحدة تمتد للعام 2021 ووفق أجندات واستراتيجيات وخطط تخضع بشكل مستمر للمراجعة والتقييم وفق طموحاتنا المتزايدة في القطاعات كافة.
وقال: "رغم الكثير من التحديات التي تمر بها المنطقة من حولنا، إلا أن تركيزنا الرئيسي كان وسيبقى مستمراً على إحداث نقلة تنموية فريدة في بلدنا وتطوير مستمر لاقتصادنا وتعزيز دائم لرفاهية مواطنينا وهذه هي رسالتنا لمن حولنا، أن مفتاح الاستقرار الحقيقي، يكمن في إحداث تنمية حقيقية".
وقد تفوقت دولة الإمارات في جميع المحاور الرئيسية في التقرير مقارنة بتصنيفها في تقرير العام الماضي، حيث تقدمت من المرتبة 4 إلى المرتبة 2 في محور المتطلبات الأساسية، والذي يقيس مدى جاهزية الأنظمة والمؤسسات والبنية التحتية والصحة والتعليم الابتدائي.
وفي محور عوامل تعزيز الفعالية الذي يقيس كفاءة وفاعلية التعليم العالي وسوق العمل والسوق المالي والاستعداد التكنولوجي تقدمت دولة الإمارات من المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً، أما في محور تعزيز الابتكار فقد تقدمت الدولة من المرتبة 24 إلى المرتبة 21.
ويقيم تقرير التنافسية العالمية 144 دولة على أساس قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها إلى جانب سلسلة من مؤشرات الأداء التي تقيس قدرة الدول على توفير بنية تحتية مناسبة للاستثمار.
وتتفوق دولة الإمارات حالياً على عدد من الاقتصادات المتقدمة مثل الدنمارك وكندا وفرنسا وكوريا الجنوبية وتايوان، فضلاً عن كونها متقدمة على مجموعة من الدول كالبرازيل وروسيا والهند والصين، أما إقليمياً فتتقدم دولة الإمارات على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعكس أداء الدولة المتفوق في آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، الاستراتيجية التنافسية الوطنية الشاملة والمتناسقة مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الهادفة لتحقيق رفاه وازدهار دولة الإمارات.
وتولي دولة الإمارات القطاع الخاص والمستثمرين بالغ الأهمية، وتسعى جاهدة لضمان بيئة أعمال حاضنة وآمنة وهذه حقيقة يؤكدها التقرير الذي يظهر دولة الإمارات كأفضل مكان للأعمال والأنشطة التجارية، كونها أكثر الدول أماناً ليس في الشرق الأوسط فحسب ولكن في العالم كله أيضاً.
ويرجع تفوق دولة الإمارات في العديد من المؤشرات العالمية للسياسات الناجحة وتنوع أنشطة الأعمال التي هيأت المجال لتوفير بيئة أعمال مبدعة ومتنوعة ومستقرة وتنافسية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.
ويعزز هذ الأداء كذلك درجة عالية من ثقة القطاع الخاص في الحكومة وتوفير أفضل معايير الأمن والسلامة في الدولة، الأمر الذي منحها ميزة تنافسية تتفوق بها على غيرها من الدول.