مسلحون في مالي (أرشيف)
الإثنين 15 سبتمبر 2014 / 10:11
قررت مجموعات مسلحة في شمال مالي، تشارك في الجزائر في الجولة الثانية من الحوار مع حكومة باماكو، أن "تتحدث بصوت واحد" للتوصل إلى حل "شامل" في هذه المنطقة، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقعت حكومة مالي في 24 يوليو (تموز) مع ست مجموعات مسلحة وثيقة حول وقف الأعمال العدائية وخارطة طريق للمفاوضات السلمية
ونقلت الوكالة عن رئيس "تنسيقية شعب أزواد" إبراهيم آغ محمد صالح قوله: "من الآن فصاعداً سنتحدث بصوت واحد باسم شعب الأزواد، في كفاحه المشروع الذي يستمر منذ أكثر من نصف قرن".
بروتوكول تفاهم
وأضاف صالح، إثر لقاء مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أنه تم التوقيع على بروتوكول تفاهم تلتزم من خلاله مختلف الحركات بالعمل "سوياً" من أجل تحقيق التطلعات "المشروعة" لشعب الأزواد.
بدوره، قال الأمين العام لـ "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" بلال آغ شريف إن الأطراف المختلفة التزمت "توحيد صفوف الأزواديين، من خلال التحدث بصوت واحد"، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الجزائرية.
من جهته، قال الأمين العام لـ "الحركة العربية للأزواد" أحمد ولد سيدي محمد إن هذه المرحلة ستتبع بمراحل أخرى إلى أن يتمّ التوصل إلى "حل عادل وشامل" لجميع الأطراف، بحسب المصدر نفسه.
وانطلقت الجولة الثانية من الحوار بين حكومة باماكو والمجموعات المسلحة المالية في الجزائر، في 1 سبتمبر (أيلول) الجاري، بهدف التوصل الى سلام في شمال مالي، الذي لا يزال مضطرباً، على الرغم من تدخل عسكري دولي لطرد الإسلاميين.
وكانت حكومة مالي وقعت في 24 يوليو (تموز) الماضي، مع ست مجموعات مسلحة في العاصمة الجزائرية، وثيقة حول "وقف الأعمال العدائية"، و"خارطة طريق" ترمي إلى وضع إطار للمفاوضات السلمية، بما يسمح بالتوصل الى حل شامل.
تحدٍ
والمجموعات الموقعة على الوثيقة هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية لأزواد، والحركة العربية لأزواد (منشقة)، وتنسيقية شعب أزواد، وتنسيقية الحركات، والقوى الوطنية للمقاومة.
وبالإضافة إلى الأطراف الماليين، يشارك في المفاوضات ممثلون عن الجزائر والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، فضلاً عن ممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.
ويعد التحدي مصيرياً بالنسبة إلى منطقة الساحل الأفريقي، وإلى مالي الغارقة في أزمة سياسية وعسكرية منذ الهجوم على شمال البلاد، الذي قاده المتمردون الطوارق، التابعون لحركة تحرير أزواد، في يناير (كانون الثاني) الفائت.
وتسبب غياب الدولة المركزية في شمال مالي باحتلاله من طرف مجموعات إسلامية متطرفة، موالية لتنظيم القاعدة، أزاحت الطوارق من المنطقة.
وإذا كان الجزء الأكبر من هذه المجموعات قد طرد بفضل تدخل فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، إلا أن التوتر ما زال يسود المنطقة الحدودية مع الجزائر.