الأربعاء 17 سبتمبر 2014 / 13:48
أكد المتحدث الرسمي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية الإماراتية العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، في لقاء مع موقع 24، أن الحديث عن قيام بعض السفارات بتسفير فئات العمالة المساعدة (الخدم) الهاربة من خلال إصدار جوازات سفر جديدة، عبارة عن "إشاعة لا تعقل"، وليس لها أساس من الصحة، إذ أن إجراءات وزارة الداخلية، المتمثلة في إدارة متابعة المخالفين والأجانب، معروفة ولا تسمح بهذا الأمر نهائياً.
التخلص من المخالفين لا يتم إلا من خلال القوانين المعمول بها في دولة الإمارات
ادعاءات تعاون وزارة الداخلية مع السفارات للتخلص من المخالفين غير صحيحة
وأشار إلى أن "الإجراءات المتبعة لتسفير المخالفين هي: تنسيق مع السفارة لتحديد هوية الشخص، وبحث وإجراء تدقيق كامل في أنظمة الإقامة والأنظمة الجنائية، وبحث إمكانية إحضار جواز سفره الأصلي، والتأكد من عدم وجود أي مطالبات مدنية أو جنائية"، مشدداً على أنه "لا يمكن القفز على أية خطوة من الخطوات المذكورة".
تساؤل
وأضاف العميد الخضر: "كيف ستتمكن السفارات من إخراج جاليتها من دولة
الإمارات بجوازات سفر جديدة، لا يوجد بها لا تأشيرات إقامة ولا أذونات دخول؟". وأكد أنه "عند خروج أي شخص عبر أي منفذ من منافذ الدولة، يقوم موظف الجوازات بالبحث عن تأشيرة الإقامة أو تأشيرة الدخول، ومن دونها لا يستطيع المسافر المغادرة".
وفي رده على استفسار حول ادعاءات تعاون وزارة الداخلية مع السفارات للتخلص من المخالفين، نفى ذلك تماماً، مؤكداً أن "الوزارة لم تعمل على تسفير المخالفين والتخلص منهم إلا من خلال مهلة التسفير التي أعلنتها سابقاً"، مشيراً إلى أن "التخلص من المخالفين لا يتم إلا من خلال إجراءات معروفة، تخضع لقوانين الجنسية والإقامة المعمول بها في دولة الإمارات".
بلاغات هروب
وذكر العميد الخضر أنه "لا بد من وجود بيان بمعلومات عن إقامة العامل المساعد، على نظام وزارة الداخلية، ومن دون هذا البيان لا يستطيع الخروج من الدولة"، مشيراً إلى أن "أغلب من يهربون من رب عملهم يصدر بحقهم بلاغات هروب. فعند قيامه بمحاولة الخروج بجواز سفر جديد أو قديم، يتم القبض عليه فوراً".