إيقاف ملاحقة وزير التربية الذنيبات بقرار من القضاء بحسب الدستور (أرشيف)
الأربعاء 17 سبتمبر 2014 / 21:56
أوقف القضاء الأردني ملاحقة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات بتهم الذم والقدح، لأن محاكمة الوزراء تتم بقرار يحال إليه من مجلس النواب.
وقالت محكمة صلح جزاء عمان اليوم الأربعاء، إن "قرارها يأتي سنداً لأحكام المادة 57 من الدستور، والتي توجب أن تتم إحالة الوزير للقضاء بناء على قرار صادر من مجلس النواب، حيث أن مجلس النواب لم يصدر مثل هذا القرار فقررت المحكمة وقف ملاحقة الوزير".
وكان رئيس فرع نقابة المعلمين في عمان الدكتور مصطفى القضاة، أقام دعوى ضد الوزير يتهمه بها بذم وقدح وتحقير المعلمين في برنامج تلفزيوني خلال إضراب المعلمين نهاية الشهر الماضي.
وقال وكيل المشتكي المحامي بسام فريحات، إن "نص المادة 57 من الدستور منحت مجلس النواب صلاحية إضافية عن الأصل العام بمحاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية، وبناءً عليه فإنه سيقوم بالطعن بهذا القرار لدى محكمة الاستئناف".