ليبيا: رئيس ديوان المحاسبة يجمد أرصدة مؤسسات الدولة

وطالب رئيس الديوان خالد أحمد شكشك، بإيقاف الصرف أو التحويل من الحسابات المصرفية الخاضعة لرقابة الديوان، والمتمثلة في مجلس الوزراء والوزارات وكافة الهيئات والمصالح والمؤسسات والأجهزة العامة والمكاتب التابعة للدولة وما في حكمها. 

يشار إلى أن شكشك قيادي في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، وهو الممثل السابق عن منطقته زليتن، إبان فترة المجلس الوطني الانتقالي الذي قاد البلاد خلال الإطاحة بحكم معمر القذافي في العام 2011.

وقال شكشك في مراسلته التي حصل 24 على نسخة منها، إن "هذا الإجراء يتضمن الشركات والجهات العامة"، مرفقاً رسالته هذه بكشف يحوي 35 جهة مشمولة بالقرار.

وأمر شكشك البنك المركزي وكافة المصارف العاملة في الدولة "عدم صرف أي مبلغ لهذه الجهات إلا بعد التأكد من وجود موافقة ديوان المحاسبة"، مشيراً إلى أنه "يستثنى من ذلك بند المرتبات والنفقات التسييرية العادية التي تقل قيمتها عن 200 ألف دينار ليبي".

وطلب رئيس الديوان من البنك المركزي وكافة المصارف العاملة في ليبيا موافاته بكشوفات توضح أسماء وأرقام الحسابات المصرفية، وأرصدة كل المؤسسات العامة والسيادية.

وقال مسؤول حكومي لـ24 إن: "هذا الإجراء يأتي بمثابة وضع العصا في الدواليب، ليزيد من تعطيل الدولة وتعميق الانقسام وعدم الاستقرار".

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "الموازنة العامة التي تم إقرارها للعام الحالي صدر بها قانون يبين أوجه صرفها وأبوابها، وكذلك يوجد في كل مؤسسة عامة مراقب مالي لا يتم صرف أي مبالغ إلا من خلاله". 

لكن شكشك برر إجراءه هذا إنه "جاء نتيجة ازدواج السلطات وعدم الاستقرار، ما ترتب عليه عدم التزام بعض المسؤولين والعاملين بأداء واجباتهم، وغياب الانضباط والمسؤولية، وتفشي ظاهرة التسيب الإداري بشكل غير مسبوق، وفي سبيل تأدية ديوان المحاسبة لدوره في الرقابة على المال العام".

وجماعة الإخوان المسلمين الليبية تتخذ موقفاً مناهضاً للبرلمان الليبي المنعقد في مدينة طبرق والحكومة المنبثقة عنه، وكان عدد من أفراد الجماعة الأعضاء في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عادوا إلى العمل بالمؤتمر بدعوة من مليشيات مسلحة، وأنشأوا حكومة موازية لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وكان البرلمان الليبي في طبرق أقال الأيام الماضية محافظ مصرف ليبيا المركزي المدعوم من جماعة الإخوان، الصديق الكبير، وكلف نائبه علي الحبري، بتسيير البنك المركزي إلى حين اختيار محافظ جديد.