الدنمارك تبحث فرض قواعد جديدة للجوء

وقالت وزيرة العدل الدنماركية كارين هايكيرب إن "نظام اللجوء الدنماركي الحالي يعتمد على قواعد يعود تاريخها لعام 2002، ولا يأخذ في الحسبان وضع اللاجئين الحالي".

ويعني هذا التحرك أن اللاجئين سيتم منحهم تصاريح للبقاء في الدنمارك على أن تلغى هذه التصاريح بمجرد تحسن الظروف في بلادهم بما يسمح بعودتهم إليها (حسب المسودة).

وقالت هايكيرب إن غالبية اللاجئين لم يتعرضوا للاضطهاد كأفراد، لكنهم فروا من مناطق في سورية يتم فيها استهداف المدنيين.

ووفقا للمسودة، ستخضع التصاريح المؤقتة للتقييم بعد عام واحد. ويسمح التشريع الحالي بخمس سنوات للتصاريح المؤقتة.

وأضافت الوزيرة أن هذه الخطوة كانت ضرورية في ظل التزايد الحاد في عدد طالبي اللجوء إلى الدنمارك من السوريين وخصوصاً خلال الشهور الأخيرة.

وفي أغسطس (آب)، سجلت الدنمارك 2287 طلب لجوء، بينها 1135 من سورية وحدها.

وقال مجلس اللاجئين الدنماركي إن المسودة بحاجة لتوضيح ما هي الشروط التي يمكن عند توافرها اعتبار اللاجئين آمنين في السماح لهم بالعودة لبلادهم، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء ريتزاو.