سياسيون من تونس والجزائر: نرفض قدوم "الإخوان" المطرودين من قطر لبلادنا

وقال مؤسس حركة "تمرد تونس"، الناشط السياسي محمد بن نور، إن "التونسيين لن يقبلوا بقدوم الإخوان مطلقاً، فلن نقبل برؤوس الإرهاب عندنا"، مضيفاً "نتوعد بردة فعل قوية إذا حدث ذلك".

من جهته، قال القيادي بحزب حركة "نداء تونس"، محمد الأزهر العكرمى، إن "التونسيين لن يسمحوا بأن تكون بلادهم مخزناً لبقايا نظام الإخوان المنتهى في مصر، ولن نستقبل من صنّفتهم بلدانهم جماعات إرهابية".

 وأضاف العكرمى "لن يقبل التونسيون بشيء من شأنه الإضرار بمصر، أو يمثل سلوكاً معادياً لها، فصحيح أن القائمين على السلطة لديهم شهية لذلك، ويريدون استقبال قادة الإخوان، لكنهم لن يستطيعوا".

وتابع "تردد ذلك في بعض وسائل الإعلام التونسي، وهناك ترقّب من السياسيين ومؤسسات المجتمع المدني، وإذا حدث وفتحت السلطات الحالية الباب لقيادات الإخوان، فأعتقد أن رد الفعل سيكون قوياً".

وحول ما تردد كذلك في بعض وسائل الإعلام عن إمكانية توجه بعض القيادات إلى الجزائر، قال القيادي في حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر، السعيد بوحجة: "لا أعتقد أن السلطات الجزائرية تُقبل على مثل هذه الخطوة، وتستقبل القيادات الإخوانية المطرودة من قطر، فما دامت هذه العناصر دخلت في عداء مع الدولة المصرية، ولجأت إلى العنف، فلن تقبل بها الجزائر".

 وأضاف: "هؤلاء لجأوا إلى العنف ضد بلد شقيق، والسلطة الجزائرية معروفة بأنها ضد أي شيء من شأنه الإضرار ببلد شقيق، خصوصاً إذا كان الأمر متعلقاً بمصر".

وأكد "بوحجة" أن "أي تحرك جزائري فيما يتعلق بالإخوان المطرودين، سيكون بالاتفاق مع مصر".

وكان عدد من قيادات الإخوان، الذين هربوا من مصر عقب إسقاط نظام محمد مرسي في ثورة 30 يونيو 2013، إلى قطر واتخذوها مقراً لهم ولكل أنشطتهم المعادية للقاهرة، قرروا مغادرة الدوحة الأسبوع الماضي، وعللوا مغادرتهم بـ "عدم رغبتهم في وضع الدوحة في حرج".

 ورغم تأكيد مصادر دبلوماسية بأن قطر طلبت منهم الرحيل، إلا أن ذلك تم نفيه على المستوى الرسمي.

وترددت بعدها أنباء حول إمكانية توجه الإخوان إلى تونس أو الجزائر أو تركيا، وغيرها من الدول.