وزيرة "التعاون الدولي" نجلاء الأهواني (أرشيف)
وزيرة "التعاون الدولي" نجلاء الأهواني (أرشيف)
السبت 20 سبتمبر 2014 / 22:38

وزيرة "التعاون الدولي": مصر تعرض 3 مشروعات كبرى على قمة شرم الشيخ

24 - القاهرة - خاص

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة نجلاء الأهواني، أن مصر سوف تسدد 500 مليون دولار لقطر قريباً، كقسط من الوديعة القطرية، التي تبلغ 3 مليارات دولار.

مؤتمر شرم الشيخ ليس للمانحين بل مؤتمر استثماري ضخم يشارك فيه رؤساء وملوك عرب ومستثمرين دوليين ومؤسسات مالية دولية

وقالت إن مصر ستعرض 3 مشروعات قومية كبرى على المستثمرين الأجانب خلال مؤتمر القمة الاقتصادية، المقرر عقده خلال شهر فبراير(شباط) المقبل بمدينة شرم الشيخ، وتابعت: "الباب مفتوح أمام المستثمرين القطريين".

مؤتمر استثماري أولاً
وأكدت الأهواني في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم السبت، أن مؤتمر شرم الشيخ، ليس للمانحين، بل مؤتمر استثماري ضخم، يشارك فيه رؤساء وملوك عرب، ومستثمرين دوليين ومؤسسات مالية دولية، موضحة أن هناك "خلط في الاسم".

وأوضحت أن المشاريع التي ستعرض خلال المؤتمر، تضم 3 مجموعات من المشروعات القومية العملاقة، يتعلق أولها بتنمية محور قناة السويس، ويضم مجموعة مراكز لوجستية وخدمات وتمويل سفن، ومشروعات المثلث الذهبي الذي يهدف إلى ربط النيل بالبحر الأحمر في المنطقة، ما بين مدينة سفاجا ومحافظة قنا، والتي تتميز بوجود العديد من المعادن النادرة، كما تتضمن استصلاح نحو 4 ملايين فدان، إلى جانب مشروعات تمهيد الطرق وتوليد الطاقة.

وأضافت أن النوع الثاني، يتمثل في مشروعات القطاع الخاص، منفرداً وجذب استثمارات لها، في حين يتمثل النوع الثالث في المشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والحكومي.

تعديل قوانين
وقالت إن الحكومة المصرية تعد حالياً دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بتلك المشروعات.

وأوضحت الأهواني أن خطة الدولة تتمثل في خلق نوع من الشراكة في الاستثمارات بين الحكومة ودول العالم، والخروج من نطاق المنح والمعونات، والدخول بنطاق الشراكات، الأمر الذي دفع الحكومة لإقامة هذا المؤتمر.

وحول قوانين الاستثمار فيما قبل مؤتمر شركاء التنمية، قالت الوزيرة إن هناك قوانين كثيرة يتم تعديلها أو إلغائها لتشجيع الاستثمارات، منوهة إلى أنه "إطار عام للدولة وتوجه عام لها"، مؤكدة أن هناك مجموعة من القوانين "يجري عليها تعديلات كجزء من الإصلاح الاقتصادي، ومنها قانون الاستثمار الموحد، الذي انتهت منه وزارة الاستثمار منذ فترة قريبة".

دعم عربي
وأضافت الأهوانى أنه يأتي ضمنها قوانين المناقصات والمزايدات، وقوانين حماية المنتج المصري، وقانون منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية، وقانون الثروة المعدنية، وتعديل أسعار المواد الخام قبل تصديرها، وإعادة النظر فيها.

وحول الدعم العربي، قالت الأهواني إن الحكومة تلقت دعماً كبيراً من جانب الدول العربية، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات مستمرة مع دول عربية عدة للحصول على قروض ومنح من ناحية، وجذب استثمارات من ناحية أخرى، لافتة إلى أن "هناك مستثمرين عرب عدة أبدوا رغباتهم أخيراً بالاستثمار بمشروعات الطاقة، وإصلاح الطرق، وغيرها من المشروعات العملاقة".

وفيما يتعلق بقرض البنك الإسلامي للتنمية أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن البنك سيمنح الحكومة المصرية نحو 450 مليون جنيه، على دفعتين، الأولى بقيمة 225 مليون جنيه، وتحصل عليها الحكومة نهاية العام الحالي، فيما تحصل على الدفعة الثانية بنفس القيمة قبل منتصف العام المقبل.