الفريق أنجز بصورة مبدئية وثيقة سياسة في هذا الشأن
الأحد 21 سبتمبر 2014 / 12:18
قال الرئيس التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجي، عقيل الجاسم، إن أسواق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توفر أكثر من مليون وظيفة في العام الواحد، مشيراً إلى أن "الجزء الأكبر من هذه الوظائف تذهب للعمالة الوافدة التي يصل إجماليها أكثر من 15 مليون عامل، وأفاد بأن وزير العمل في دولة الإمارات يترأس فريق معني بوضع سياسة استرشاديه لتنظيم سياسات الاستقدام في دول مجلس التعاون.
ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الأحد عن الجاسم، في حواره مع صحيفة الأيام البحرينية، أن "دول التعاون تعمل على طرح برامج وخطط تستهدف التقليل من حجم العمالة الوافدة لديها و خصوصا في المستويات المهنية التي تتوافر فيها قوى عاملة خليجية".
وأوضح أن "فريقاً برئاسة وزير العمل في دولة الإمارات، معني بوضع سياسة استرشاديه لتنظيم سياسات الاستقدام في دول مجلس التعاون"، مشيراً إلى أن "الفريق أنجز بصورة مبدئية وثيقة سياسة في هذا الشأن من المقرر أن تعرض على أعمال المجلس الوزاري خلال شهر نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل في دولة الكويت.
تقنين العمالة
وفيما يتعلق بتقنين استقدام العمالة الأجنبية أكد الجاسم أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال إصدار قرار فوري بوقف استقدام العمالة الوافدة ولكن هناك برامج وخططا تستهدف التقليل من حجمها وخصوصا في المستويات المهنية التي تتوافر فيها قوى عاملة خليجية على المستويين الوطني والخليجي".
العمالة المنزلية
وأشار إلى أن "موضوع العمالة المنزلية معقد وشائك إلى حد ما، فالمسألة ليست منحصرة في عقد العمل فهناك التزامات متقابلة تقع على طرفي علاقة العمل، رب العمل والعامل المنزلي وبالتالي هناك جهود على مستوى المجلس في تنظيم هذا القطاع بشكل عام سواء من خلال عقد استرشادي أو من خلال تنظيم عمل مكاتب الاستقدام، ولكن ما يجب التأكيد عليه أن هناك التزامات تقع أيضاً على دول إرسال العمالة التي يجب عليها أن تقوم بدورها في توفير الحماية لعمالها قبل خروجهم من دولهم من خلال ضبط مكاتب توظيف العمال المنزليين في تلك الدول".
حماية العمال
وأوضح أن "دول المجلس مجتمعة أصدرت وستصدر تشريعات توسع نطاق الحماية لهذه الفئة من العمال، فعلى سبيل المثال شملت مملكة البحرين العمالة المنزلية بجزء كبير من أحكام قانون العمل، كما أصدرت المملكة العربية السعودية لائحة خاصة بالعمال المنزليين، فيما مازالت تدرس دول المجلس الأخرى مشاريع قوانين تستهدف تنظيم علاقات عمل العمال المنزليين، وبناء على ذلك قد يكون من الصعوبة وضع عقد موحد لجميع الدول نظراً لتفاوت التشريعات وعلى هذا الأساس فإن المشروع المعروض على المجلس في دورته المقبلة هو مشروع عقد استرشادي يأخذ في الاعتبار مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء كافة وأيضا يتماشى مع المعايير الدولية وبما لا يتعارض ومبدأ سيادة كل دولة من دول المجلس".