الأحد 21 سبتمبر 2014 / 15:03
أحالت نيابة دبي صباح اليوم الأحد، "ج .ل" مدير علاقات عامة في أحد البنوك العاملة في الدولة، إلى محكمة الجنايات بتهم تزوير مستندات بينها جوازات سفر، بهدف فتح حسابات وهمية ومزورة لأربع نساء، فيما يصر المتهم على إنكار كافة التهم الموجهة إليه.
وأكدت نيابة دبي التي طالبت بإيقاع عقوبة السجن والإبعاد على المدير، أن "الحسابات الوهمية تم إيداع مبالغ مالية فيها مشكوك في مصدرها، تجاوزت قيمتها 34 مليون درهم، وتم إيداع شهادات لصكوك وطنية فيها أيضاً".
وزير دولة
وذكرت نيابة دبي أن "المدير أقر في تحقيقاتها بفتح الحسابات للنساء، وأن عمليات الإيداع للمبالغ المالية تمت دون إتباع الإجراءات المصرفية الصحيحة، ومن غير الاطلاع على أصول المستندات، مدعياً أن هذه المستندات استلمها من وزير دولة آسيوي".
وأكد المتهم أنه "فتح الحسابات كـخدمة لصديقه وزير الدولة، وأن الوزير هو من طلب منه فتح هذه الحسابات الوهمية، مبيناً أن هذا الوزير ثري ويملك عقارات ومزارع ومحطات البترول".