الاشتباكات في ليبيا (أ ب)
الاشتباكات في ليبيا (أ ب)
الإثنين 22 سبتمبر 2014 / 09:28

مصادر لـ 24: برلمان ليبيا يرفض للمرة الثانية حكومة الثني

24 - خالد محمود

قال أعضاء في مجلس النواب الليبي لـ 24، إنهم رفضوا مساء أمس الأحد، للمرة الثانية على التوالي، التصويت لصالح القائمة الجديدة للحكومة الانتقالية التي قدمها عبد الله الثني رئيس الوزراء المكلف.

وأوضح الأعضاء أن الثني لم يلتزم بالملاحظات السابقة التي أبداها أعضاء المجلس، عندما رفضوا الأسبوع الماضي تمرير حكومة قدمها وتتكون من 18 حقيبة وزارية، وطالبوه بإعادة تشكيلها.

أزمة ثقة
لكن الثني قدم في المقابل قائمة تضم 12 حقيبة وزارية، ولم يختر من سيشغل منصبي وزيري الداخلية والخارجية، بينما كان أعضاء المجلس يشددون على حكومة أزمة مصغرة مكونة من عشرة وزراء فقط بشكل مجمل.

وصرح الأعضاء بأن الثني لم يشارك في الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات متواصلة، وانتهت بحدود منتصف ليل الأحد، بقرار الأعضاء برفض الحكومة شكلاً وموضوعاً.

ويفترض أن تنتهي بعد غد الأربعاء، المهلة التي حددها أعضاء المجلس عند تكليف الثني بتشكيل الحكومة، التي يتولى رئاستها منذ شهر مارس (آذار) الماضي.

وبدروه، صرح الناطق الرسمي باسم المجلس فرج بو هاشم لـ 24، أن الجدل حول الحكومة لم ينتهي بعد، مشيراً إلى أن المجلس سوف يعيد فتح النقاش حول مصير هذه الحكومة في جلسته التي سيعقدها صباح الإثنين، بمقره المؤقت بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.

مرشح جديد
وبالمقابل، يعتبر بعض الأعضاء، أن ما وصفوه بتعنت الثني في تجاهل ملاحظات ورغبات أعضاء المجلس، قد يدفعهم إلى اختيار مرشح آخر ليعهدوا إليه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال أحد الأعضاء لـ24، مشترطاً عدم ذكر اسمه: "ما يحدث هو تضييع وقت، الرأي العام المحلى والمجتمع الدولي، ينتظرون هذه الحكومة
وبدلاً من ذلك السيد الثني يقوم بممارسات سياسية لا تتسق مع خطورة المرحلة الحلية التي تمر بها البلاد".

وأضاف: "ثمة اتجاه بالفعل لإقالة الثني وقبول اعتذاره عن تشكيل هذه الحكومة، والآن هناك أزمة ثقة بين الثني وأعضاء المجلس، وهذا قد يدفعهم للعدول عن تقديم تشكيلة ثالثة للحكومة، ما يفتح الباب أمامنا لاختيار مرشح آخر لشغل هذا المنصب وتشكيل حكومة أزمة مصغرة".

ويمثل مجلس النواب الليبي المنتخب أعلى سلطة دستورية وتشريعية في البلاد، لكن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية فترة ولايته، رفض الاعتراف بشرعية البرلمان الجديد وطالبه بالعودة من مقره المؤقت بمدينة طبرق إلى العاصمة الليبية طرابلس، لممارسة مهام عمله وعقد جلسة مراسم لتسليم وتسلم السلطة.

واشتعل الصراع السياسي بين الطرفين بعدما سيطرت جماعات متطرفة تضم ميلشيات منة مصراتة وحلفائها على العاصمة طرابلس، بعد معارك طاحنة ضد ميلشيات الزنتان وجيش القبائل المتحالف معها.