قوات فجر ليبيا تؤكد سيطرتها على منطقة ورشفانة

وأضاف المكتب في بيان: "بهذا تكون المساحة الأكبر من أرض ورشفانة الشمالية و الشمالية الغربية و الشمالية الشرقية كلها تحت سيطرة قوات فجر ليبيا، لكنه لفت في المقابل إلى أنه لم يتبق سوى أرض ورشفانة الجنوبية المتمثلة في العزيزية، وما حولها والتي تعتبر محاصرة تماماً، مضيفاً "سنعلن عن تحريرها بالكامل قريباً بإذن الله".

انسحاب للزنتان
وفي اعترف ضمني بالهزيمة، قالت قيادات في لواء ورشفانة العسكري إن قوات اللواء التي كانت تدافع عنا لمنطقة ضد الميلشيات التي تضم مقاتلين من مصراتة والجماعات المتشددة المتحالف معها، قد انسحبت من منطقة ورشفانة بأمر من رئيس الأركان العامة إلى منطقة الزنتان الجبلية، لكن لم يرد على الفور لـ24، أي تأكيد رسمي لمغزى هذا الانسحاب، الذي يعنى تعرض جيش القبائل المتحالف مع ميلشيات الزنتان،إلى هزيمة عسكرية غير متوقعة.

وكان مسؤول عسكري ليبي، وصف في تصريحات خاصة لـ 24، هذا التقدم بأنه بمثابة الضربة الثالثة القاسمة التي يتعرض لها جيش القبائل، معتبراً أن هذا من شانه قطع الطريق على كتائب ميلشيات الزنتان، في إمكانية معاودة السيطرة على العاصمة طرابلس مجدداً أو حتى إثارة القلاقل فيها.

لجنة أزمة
إلى ذلك، أعرب مجلس النواب الليبي عن قلقه الشديد إزاء استمرار عمليات القصف وأعمال العنف في مناطق ورشفانة، وما تؤدي إليه من كوارث إنسانية في حق المدنيين، وجدد دعوته للتطبيق الفوري لقرار كان أصدره يقضي بوقف إطلاق النار وأعمال العنف بمناطق ورشفانة.

وقال المجلس في بيان أصدره مساء أمس الإثنين، إنه قرر تكليف لجنة أزمة مشتركة مع الحكومة للوقوف على الأوضاع الإنسانية في هذه المناطق، والطلب من بعثة الأمم المتحدة زيارتها للاطلاع على هذه الأوضاع، والاضطلاع بدورها في حماية المدنيين.

وبرر المجلس الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية وتشريعية في البلاد، هذا القرار باستمرار المعارك في مناطق ورشفانة و تعرض المدنيين للقتل والتهجير وحرق و تدمير منازلهم والمنشآت العامة والخاصة وتعرضها للسرقة, بالإضافة إلى عمليات الخطف على الهوية، ولما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان، دون اعتبار لما اتخذه المجلس من قرارات لهذا الشأن.

ودعا المجلس في بيانه إلى فتح ممرات إنسانية آمنة لإخراج النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، من مناطق الاشتباكات بشكل عاجل، وتأمين جسر جوي لإغاثة الأهالي وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.

إبادة جماعية
وبعدما شدد على تجريم أعمال العنف والإبادة الجماعية لسكان المنطقة وملاحقة مرتكبيها وفق القوانين الدولية، حث على تشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد المسؤولية القانونية والأضرار، التي لحقت بالأهالي في المنطقة.

وطالب البيان رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد الرزاق الناظوري، بتقديم تقرير فوري لمجلس النواب حول الإجراءات التي طلبها المجلس منه لحماية المدنيين في المنطقة.