الثلاثاء 23 سبتمبر 2014 / 13:21
أرجأت المحكمة الإتحادية العليا الإماراتية، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية 15 شخصاً متهمين بالانضمام للتنظيمين الإرهابيين "جبهة النصرة" و"أحرار الشام"، إلى 29 سبتمبر (أيلول) الحالي، للاستماع لشهود الإثبات.
وكانت محكمة أمن الدولة الإماراتية عقدت اليوم جلستها الرابعة في القضية، برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، ووجهت خلالها للمتهمين الأربعة (12، 13، 14، 15) التهم المنسوبة إليهم، وعرضت نتائج التقرير الفني للمختبر الجنائي حول مضبوطات أربعة من المتهمين، واستمعت لطلبات المحامين.
أمر الإحالة
وتفصيلاً، بدأت الجلسة بتحضير المتهمين 15 في ظل غياب 4 فارين، وتأكد القاضي من حضور المحامين عن جميع المتهمين، ثم طلب من نيابة أمن الدولة تلاوة أمر الإحالة على المتهمين، التي ورد فيها التهم الموجهة إليهم "بالالتحاق والانضمام للنصرة وأحرار الشام، وجمع وتحويل الأموال إليهما، إلى جانب قيام بعضهم بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، واتهام أحدهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وآخر بإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية، ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره، وجذب الشباب له".
توجيه التهم
فيما وجهت المحكمة للمتهمين (12 و13 و14 و15) التهم الموكلة إليهم، وقاموا بإنكارها جميعها.
التقرير الجنائي
كما عرض القاضي نتائج التقرير الفني للمختبر الجنائي حول مضبوطات أربعة من المتهمين، ووجه لهم الأسئلة حول ما أظهرته نتائج التقرير:
المتهم الأول
سأل القاضي المتهم عما ورد في التقرير، حول وجود معلومات على جهاز الكومبيوتر الخاص به تتصل بهيكلية جبهة النصرة، وتصنيع المتفجرات، فأجاب أنه "مهندس كومبيوتر ويعمل على إجراء نسخ احتياطي لأجهزة الكومبيوترات الخاصة بزبائنه، وبالتالي هو لا يعلم ما يوجد فيها وما يتم تحميله".
المتهم الثاني
سأله القاضي عما وجد في هواتفه وأجهزته من معلومات عن جبهة النصرة وتحويلات مالية، فأنكر المتهم معرفته بها.
المتهم الثالث
استفسر القاضي عما كشفه التقرير الفني الجنائي، حول وجود صور لقادة تنظيم القاعدة، ونسخ من عمليات استشهادية، على هاتفه الخاص، فأجاب أن "هاتفه مزود بخدمة لحفظ رسائل الوتساب وهو يخزن كل المواد التي تصل إليه".
المتهم الرابع
أظهر تقرير الفني الجنائي أن "هاتف المتهم الرابع تضمن رسالة من السفارة الإماراتية تفيد بوجوده في تركيا، فسأله القاضي عن صحة سفره إلى هناك، فاعترف المتهم بتوجهه إلى تركيا في التاريخ الذي تضمنته الرسالة". وتعدّ مسألة نشاط المتهم في تركيا ذات صلة بالنسبة إلى المحاكمة، لاسيما إذا صحّ أنه مارس هناك أنشطة مشبوهة.
وبعد سماع أقوال المتهمين، طلب القاضي من المحامين الادلاء بطلباتهم، فطلب المحامي الأول سماع شهود الإثبات مرة أخرى، وتصوير التقرير الفني للمختبر الجنائي، فيما طلب محامي المتهمين (2 و3 و5 و12) طلبات المحامي الأول نفسها، بينما طالب محامي المتهم الرابع تكفيل موكله وتصوير ملف الدعوى بالكامل.
تأجيل
وفي ختام الجلسة، أرجأت المحكمة جلستها إلى 29 سبتمبر (أيلول) الحالي لسماع شهود الإثبات، وأمرت بإعادة المتهمين إلى محبسهم واستمرار حبسهم.