الثلاثاء 23 سبتمبر 2014 / 13:24
من المنتظر أن تزيد ميزانية الدفاع الإسرائيلية بمقدار 6 مليارات شيكل، أي ما يوازي قرابة المليون وستمائة ألف دولار العام المقبل. وهو المبلغ الذي وافق عليه وزير المالية يائير لابيد الذي اختلف كثيراً مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشأن تلك الموازنة، إلا أنه وافق في النهاية خاصة في ظل وجود الكثير من الأزمات المادية التي تتعرض لها إسرائيل بشدة.
مع تعقد الأزمة أعلن وزير المالية أنه لا ينوي التسبب في تحطيم الائتلاف الحكومي وتقديم موعد الاستحقاق الانتخابي ولهذا وافق في النهاية على مقترح نتنياهو بوضع هذا المبلغ لميزانية وزارة الدفاع
وكشفت صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أن عجز الموازنة سيزداد بأكثر من 9 مليارات شيكل، وأن نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 2,5% إلى 3,4%. ولن تكون هناك تقليصات في الموازنة بالنسبة للعام المقبل.
وكانت وزارة الدفاع طالبت بزيادة ميزانيتها بمقدار 11 مليار شيكل في 2015، في حين أن مشروع الموازنة الحكومية الذي عرضه وزير المالية قبل أسبوع لحظ زيادةً بمقدار 2,5 مليار شيكل فقط، الأمر الذي أدى إلى اختلاف واشتباك كلاً من بنيامين نتانياهو ولابيد بشأن هذه الموازنة.
وتصاعدت حدة التوتر بين الطرفين لدرجة دفعت بـ"لابيد" إلى التهديد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي. إلا أنه رضخ في النهاية ووافق على توفير 6 ملايين شيكل قيمة للميزانية مع إصرار نتانياهو على عدم التراجع وتهديده باللجوء للتحالف مع الأحزاب الدينية بدلاً من البقاء في التحالف مع حزب "يوجد مستقبل" الذي يتزعمه لابيد للحفاظ على ائتلافه الحكومي.
وتوضح الصحيفة إنه ومع تعقد الأزمة أعلن لابيد أنه لا ينوي التسبب في تحطيم الائتلاف الحكومي وتقديم موعد الاستحقاق الانتخابي ولهذا وافق في النهاية على مقترح نتنياهو بوضع هذا المبلغ لميزانية وزارة الدفاع.