نواب الأردن يرفضون إخضاع الملك لضريبة الدخل

وكان بينو دعا إلى شطب الفقرة "1" من المادة "4" من قانون ضريبة الدخل التي تحدد الجهات المعفاة من الضرائب وفي مقدمتهم الملك.

وبرر بينو اقتراحه بأن الملك المثال الأعلى، ويجب أن لا يتم إعفاؤه من دفع ضريبة الدخل.

وصادق مجلس النواب خلال الجلسة على المادة الثالثة في قانون ضريبة الدخل التي تحدد الجهات التي تخضع للضريبة في الأردن بعد جدال نيابي طويل حول الفقرة السادسة الواردة في المادة التي تنص على "الدخل من بيع العقارات بقصد المتاجرة وإضافة اللجنة الاقتصادية التي نصت على استثناء"الشخص الطبيعي الذي باع جزئياً او كلياً مالاً غير منقول بعد حيازته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات دون ان يقيم عليه بناء".

وتنص المادة الثالثة من القانون على اخضاع أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء، بما في ذلك الدخل المتأتي من نشاط الأعمال، والفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح الودائع والأرباح المتأتية من البنوك وغيرها من الأشخاص الإعتبارية المقيمة.

وأخضع المجلس لأحكام قانون ضريبة الدخل الذي واصل مناقشته في جلسته المسائية كل من الإتاوات، والدخل من بيع البضائع سواء تم بيعها في المملكة أو تصديرها منها، والدخل من بيع أو تأجير منقولات واقعة في المملكة، والدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية ومن بيع العقارات للمتاجرة على أن يصدر نظام يحدد الأحكام المتعلقة بالتجارة، والدخل من بيع أو تأجير الأصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة، والدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للأخطار داخل المملكة.