ديلي بيست: كيف يُقطع التمويل عن داعش؟

وأشار معد التقرير إلى أن موافقة مجلس الأمن، الأربعاء، على قرار مضاد للإرهاب يطلب من الدول الأعضاء استهداف تمويل الجماعات الإرهابية، سيزيد من الضغط على أنقرة للمساعدة في وقف عمليات غسيل الأموال، ومنع التجار في تركيا من شراء النفط المهرب من جماعة الدولة اللا-إسلامية.

وأوضح تقرير الموقع أن أنقرة خالفت الإتفاقيات الدولية المتعلقة بغسيل الأموال لسنوات، وعلى الرغم من إصدار قانون العام الماضي يهدف إلى منع تمويل الإرهاب، لا تزال تركيا على قائمة الدول غير المتعاونة، فيما يُعرف باسم "القائمة الرمادية" التي تشرف عليها إدارة "قوة العمل المعنية بالإجراءات المالية" لمواجهة التمويل غير المشروع، وهناك 13 دولة أخرى في القائمة، منها باكستان وزيمبابوي والعراق.

وقال معد التقرير إن متشددي داعش حولوا جهادهم إلى بقرة حلوب، حيث يجنون من إرهابهم الملايين بدءاً من الأموال التي يحصلون عليها فدية للرهائن الغربيين، والاتجار في الآثار النادرة التي نُهبت من المتاحف والمواقع الأثرية في سوريا والعراق، مشيراً إلى وصف المحللين لها بأنها أول منظمة إرهابية للتمويل الذاتي في العالم، وعلى عكس تنظيم القاعدة، فإنها لا تحتاج إلى مد يدها إلى المتعاطفين الأثرياء، على الرغم من أنهم لا يرفضون الهبات والتبرعات إن وُجدت.

ولفت التقرير النظر إلى تحوّل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى ضرب أحد أهم مصادر تمويل المتشددين، وهو النفط السوري الذي تُقدر عائداته اليومية بأكثر من مليوني دولار، وهي الأموال التي تستخدمها داعش في دفع رواتب المقاتلين وتمويل عملياتها، وكان التحالف قام بقصف مصافي بترولية تنتج بين 300 و500 برميل من النفط يومياً.

ونقل الموقع عن محللين قولهم إن ضرب عشرات المصافي في سوريا لن يؤثر على تمويل الجماعة، لأن النفط المكرر في سوريا خاص باحتياجات الجماعة للنقل الداخلي، وليس ما يُباع للتجار في تركيا والأردن وإيران.

وتجني داعش إيراداتها الكبيرة من بيع النفط الخام، حسبما أفاد لؤي الخطيب، خبير الطاقة في مركز بروكنجز الدوحة.

وأشار تقرير "ديلي بيست" إلى أن حرمان داعش من عائدات النفط يتطلب قيام الولايات المتحدة وحلفائها بتفجير ما يقرب من عشرة حقول نفط ومئات الآبار التي استولت عليها الجماعة في سوريا والعراق، وهي العملية التي ستتطلب التزاماً كبيراً من القوات الجوية للتحالف، فضلاً عن أنها ستؤدي إلى حدوث خطر بيئي، كما طلب العراق من الولايات المتحدة عدم قصف أي حقل بترولي فيه على أمل استعادتها سليمة بعد القضاء على داعش.

وإلى جانب قصف آبار النفط، يشير التقرير إلى عنصر أساسي في منع داعش من الاستفادة من النفط، وذلك بمنع وصوله إلى السوق عبر الحدود مع تركيا والأردن، والضغط على الأكراد لوقف المتعاملين في كردستان شبه المستقلة عن التعامل مع الجماعة الإرهابية.

وأشار تقرير الموقع إلى أن المسؤولين الغربيين والعراقيين تلقوا تقريراً جيداً عن ثروة المتشددين، عندما استولى عملاء للمخابرات العراقية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالجماعة وقواعد بياناتها من أحد المهربين التابعين لداعش قبل بضعة أيام من اجتياح الجهاديين مدينة الموصل. وذُهل كبار المسئولين العراقيين من تحليل الموارد المالية للجماعة، التي كانت تزيد عن 800 مليون دولار، حتى قبل أن تضيف إليها ما نهبته من خزائن الموصل.

وكشفت البيانات عن تلقي داعش لأموال نقدية من تهريب النفط فضلاً عن بيعه لتجار في الخارج وللمجموعات المتمردة السورية الأخرى وحتى نظام الأسد.

كما أنها تجني الأرباح من بيع الآلات الصناعية من المعامل والمصانع في حلب، وبيع الآثار النفيسة التي سرقتها من المواقع الأثرية والمتاحف، وبيع السيارات والأسلحة التي استولت عليها من الجيش السوري.