ليبيا: دار الإفتاء تطالب بتعليق حوار غدامس

وقال مجلس البحوث والدراسات الشرعية، التابع لدار الإفتاء، والأمانة العامة لهيئةَ علماء ليبيا، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء وتلقى موقع 24 نسخة منه، إن العلماء يطالبون بتعليق الحوار مع من وصفوه ببرلمان طبرق في الوقت الحاضر، وتأجيله.

وأوضح البيان أن هذا التأجيل سيستمر إلى أن يقول القضاء كلمته في التجاوزات الدستورية، والقرارات الخطيرة الصادرة عنه، في إشارة إلى الطعون المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية فترة ولايته أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم شرعية اجتماعات البرلمان المنتخب في طبرق، وضرورة عودته إلى مقره الأصلي في العاصمة الليبية طرابلس.

وانتقد البيان وصف عامة الثوار بالإرهابِ، كما انتقد التحذيرات التي وجهها صالح عقيلة رئيس مجلس النواب للمجتمع الدولي، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنهم إن سكتوا عن هذا الإرهاب، الذي يقوده الثوار في ليبيا، فسيندمون، ويدفعون الثمن.

وأضاف البيان: "ليس من حق أحد أن يتحاور مع هذا الجسم، الذي انحرف عن ثوابت الدين والوطن، حتى يفصل القضاءُ في أمره، ويقول كلمتَه".

وشدد بيان دار الإفتاء على أنَّ الحوارَ ليس مقصوداً في ذاته، معتبراً أن الحوار ليسَ من أجل اقتسامِ المصالح، وتمييعِ القضايا، والتفريطِ في دماءِ الشهداء، ويجبُ أن يكونَ على أساسِ الثوابتِ الوطنية، بمرجعية شرعية، على حد تعبيره.

لهجة متشددة
ويأتي هذا البيان بعد ساعات من إعلان المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا رفض الميلشيات المسلحة المنضوية تحت هذه العملية، التي تضم مقاتلين من مدينة مصراتة (غرباً) وحلفائها من الجماعات المتطرفة، لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب في بيان بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنه "لا أحد كائنا من كان يستطيع إيقاف أعمال فجر ليبيا العسكرية حتى تجتث قوى الانقلاب التي قصفت وقتلت وعذبت وابتزت أبناء الشعب الليبي الحر".

وأضاف في لهجة متشددة: "وعليه، فلا حوار ولا إيقاف للعمليات العسكرية الشرعية للمحافظة على ثوابت ثورة 17 فبراير، وإعادة هيبة الدولة حتى تحيوا لنا شهداءنا وتردوا إلينا أشلاء أبطالنا".

ولفت البيان إلى أن المشاركين في عملية فجر ليبيا قبل انطلاق عملياتها العسكرية قبل حوالي شهرين اتفقوا ووقعوا على ميثاق ينتهي بموجبه العمل العسكري تماماً في ليبيا، كان أبرز بنوده ملاحقة كل قوى الانقلاب على ثورة 17 فبراير ونزع السلاح من أيدي كل العابثين بثوابتها. 

جدل في غدامس
إلى ذلك، نفى عضو مجلس النواب الدكتور أبو بكر بعيرة ما تردد عن اعتراض بعض المشاركين في حوار غدامس على حضور محمد عبد العزيز وزير الخارجية السابق للاجتماع، بوصفه مبعوثاً خاصاً من مجلس النواب، الذي مثله وفد مكون من 15 عضواً برئاسة محمد شعيب النائب الأول لرئيس المجلس.

وقال أبو بكر إن "ما أشيع عن استبعاد شخصيات أساسية من النواب القائمين بدورهم، هو أمر لا أساس له من الصحة، ولا علاقة له بالواقع، واستهدف التشويش على مساعي الدولة الجديدة والطرف الدولي في إقرار الاستقرار المجتمعي".

لكنه لفت في المقابل إلى أن نقطة التوتر الوحيدة في لقاء غدامس هي عدم السماح لعبد العزيز بالمشاركة في الاجتماع بحجة أنه ليس عضواً بمجلس النواب، مرجعاً هذا الرفض إلى ما وصفه بخلفيات جيو - سياسية.

نقاط الاتفاق
من جهته، نفى عضو البرلمان الليبي عيسي العريبي وقوع أي مشادات أو مشاحنات خلال جلسة الحوار في غدامس أمس، لكنه قال في المقابل: "نعم وجدت بعض الخلافات في وجهة النظر، ولكن الرغبة في نجاح هذا الحوار من الطرفين كانت واضحة، نظراً ليقين الطرفين أن البديل سيئ، وستنتج عنه الحرب الأهلية، وتمزيق البلاد والدخول في أتون حرب قد لا تنتهي حتى بعد سنوات".

ونقلت إدارة الإعلام بمجلس النواب عن العريبي قوله في بيان حصل موقع 24 على نسخة منه، إن النواب اتفقوا على خمس نقاط على رأسها أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الممتثل للشعب الليبي، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار وتسهيل علاج الجرحى وإجراءاتهم المالية.

وأوضح أن الاتفاق تضمن أيضاً العمل على فتح المطارات المقفلة لتسهيل حركة الليبيين بين كافة المدن الليبية والعالم، ومنها مطار بنينا، إلى جانب تسهيل معيشة المواطنين وعدم التضييق عليهم بأي شكل.