السبسي: عدم ترشح "النهضة" لرئاسة تونس مناورة سياسية وعملية بهلوانية

وقال السبسي: "هذه مناورة سياسية، وإن كانت لم ترشح أحداً فإنها ستصوت لمن تراه قريباً منها، وهذه عملية بهلوانية بالطبع".

حظوظ نداء تونس
وحول ما إذا كان هذا القرار ينم عن ذكاء في تفضيل التركيز على الانتخابات البرلمانية خاصة، وأن الرئاسة لا تتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بالحكومة، فضلاً عن الظهور في الوقت نفسه بمظهر عدم المتلهف على التفرد بالسلطة، أجاب السبسي: "ليس في الأمر ذكاء على الإطلاق، فهم بالأصل مع النظام البرلماني، أي أن تكون السلطة بيد رئيس الحكومة، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن".

وحول توقعه لحظوظ حركة النداء في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهل يمكن أن تكون صاحبة النصيب الأكبر فيها، أجاب: "هذا ممكن، وحظوظها في ذلك ستكون في نطاق الثقة التي يمنحها الشعب لها".

مرشح توافقي
وكانت قيادة حركة النهضة الإسلامية أعلنت، مطلع سبتمبر(أيلول) الماضي، عدم الدفع بأي مرشح للانتخابات الرئاسية بدافع عدم الرغبة في الهيمنة، وأكدوا كونهم مع مقترح تقديم مرشح توافقي، يحظى بدعم أكثر الأحزاب لرئاسة تونس في الفترة القادمة.

وحول ما يرصد في حديثه من ثقة زائدة في الفوز بالمنصب، اكتفى بالقول: "نحن مرشحون، وعندنا أمل كبير في أن يساندنا الشعب، فنحن نتمتع بثقة شعبنا، وبالنهاية الصندوق هو الفيصل في الحكم بين المرشحين".

وكان رئيس "نداء تونس" قدم في 9 سبتمبر(أيلول) الماضي ملف ترشحه رسمياً إلى هيئة الانتخابات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السبسي، رجل القانون والسياسي المخضرم، من الأشخاص الأوفر حظاً بالفور بالمنصب، بسبب خبرته السياسية الكبيرة، فضلاً عن دوره في إعادة الاستقرار للبلاد، خلال توليه رئاسة الحكومة لعشرة أشهر، عقب قيام الثورة التونسية عام 2011، غير أن بعض المراقبين يشككون بقدرته على إدارة البلاد بسبب تقدمه بالسن.

لا إقصاء
وحول كيفية تعامله حال فوزه بالمنصب الرئاسي مع التيار الإسلامي ومؤيديه بالشارع، قال السبسي: "هناك فرق بين إسلام وإسلام، وكل تيار يستعمل العنف نحن ضده، أما إذا كان هناك ثمة تيار يعبر عن رأيه بشكل سلمي فهو بالطبع يملك الحق في المشاركة في الحياة السياسية، ولكننا لا نتحالف مع تيارات لا نتشارك معها في المرجعية".

وتابع "لقد قاومنا الإقصاء وبالتالي نحن ضده، وكنا مهددين بالإقصاء، والذين هددونا لم ينجحوا، ولهذا نحن لا ولن نتعامل معهم بالمثل، وأؤكد أن كل تونسي يعمل في إطار ونطاق القانون له الحق في المشاركة في الحياة السياسية ببلاده، أما من يعمل خلاف القانون فهذا له شأن آخر".

وأردف "سنعمل في إطار القانون، والدولة التي نريدها هي دولة عادلة ودولة قانون، وأكرر: لا إقصاء لأي تونسي يعمل في نطاق القانون، سواء كان إسلامياً أو كافراً، فهذا لا يهمنا".