النائب العام المصري المستشار هشام بركات (أرشيف)
الخميس 2 أكتوبر 2014 / 19:46
ذكر مصدر مسؤول بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، أن المجلس يدرس إحالة ملف القانون المنظم للتظاهرات، الشهير إعلامياً بـ"قانون التظاهر"، إلى النائب العام المصري المستشار هشام بركات، وتوضيح ما فيه من مخالفات تتعارض ونص الدستور المصري الذي نص على مبادئ الحريات، بحسب ما أكده المصدر.
وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ24، إلى الانتقادات التي توجه للقانون، الذي يرفضه المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطالب مراراً وتكراراً بتعديله، استجابة لما نص عليه الدستور من حريات، وبالتالي فإن فكرة طرح الملف على مائدة النائب العام لتحكيم القضاء المصري لازالت مطروحة قيد الدراسة في الوقت الراهن، بحسب تأكيداته.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت عدم تعديل القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً بالشارع المصري خلال الفترة السابقة، رغم تعليقات مجلس حقوق الإنسان عليه.