زعيم حركة النهضة الاسلامية في تونس راشد الغنوشي (أرشيف)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 / 19:27
تولي عدد من الأحزاب الكبرى في تونس أهمية قصوى للحشد الجماهيري خلال حملاتها الانتخابية قبل موعد إجراء الانتخابات التشريعية يوم الأحد المقبل، لكن لا شيء يمنع من حدوث مفاجآت إثر عملية فرز الأصوات.
وتكتسب الانتخابات التشريعية أهميتها كونها ستمهد بتركيز مؤسسات دائمة للبلاد بعد فترة انتقال ديمقراطي امتدت لثلاث سنوات وستفرز حكومة شرعية لمدة خمس سنوات، كما سيكون لها تأثير على تركيبة المشهد السياسي الجديد في البلاد وموازين القوى في السنوات المقبلة.
وحتى الآن يكاد يقتصر السباق المحموم لحشد الجماهير بشكل خاص بين حزب حركة النهضة الإسلامية وحزب حركة نداء تونس، وهما الحزبان الأكبر في البلاد، ويتصدران على مدى الأشهر الأخيرة استطلاعات الرأي العام بالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابات.
وتبرز أيضاً الجبهة الشعبية التي تضم 12 حزباً من اليسار، وتأتي في المركز الثالث من حيث الاستطلاعات والقاعدة الجماهيرية.
ونظمت حركة النهضة أمس الأحد اجتماعاً شعبياً في مدينة صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية، بحضور نحو 12 ألفاً من أنصار الحزب، بينما حشد نداء تونس آلافاً من أنصاره في مدينة القيروان وسط تونس في نفس اليوم.
وعود انتخابية
ويتباهى الحزبان بنشر صور الحشود عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يغيب فيه الحديث تماماً عن البرامج الانتخابية.
وطرح كل حزب رؤيته للإصلاحات في يوم إعلامي خصص لتقديم البرنامج الانتخابي، لكن على غرار برامج باقي الأحزاب، تبرز شكوك واسعة لدى الناخبين حول مدى واقعية الوعود الانتخابية المعلنة في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الدولة.
وبحسب الحكومة المؤقتة الحالية فإن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، قد تطال مراجعة الأسعار والمواد المدعومة وسن التقاعد، وهي مسائل قد تضع الحكومات المقبلة في مواجهات مبكرة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر بتونس وذات النفوذ السياسي الواسع.