"التربية" تطلق خطة شاملة لإحداث نقلة نوعية في وسائل ومخرجات التعليم

وأكد وزير التربية والتعليم، المهندس حسين إبراهيم الحمادي، أن الخطة الجديدة تتناسب مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاعتماد على الابتكار، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير قطاع التعليم، الذي يحظى باهتمام كبير من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

مهارات للقرن الحادي والعشرين
وأضاف الحمادي أن وزارة التربية والتعليم تسعى من خلال خطتها الجديدة، حتى العام 2021، إلى تطوير المهارات التي يحتاج إليها الطلاب، لموائمة مهن ووظائف المستقبل، وتمكينهم من تطبيق التكامل في معارفهم في بيئة تكنولوجية متطورة غير تقليدية، وفي سن مبكرة، ما يلبي احتياجات القرن الحادي والعشرين.

وقال إن الخطة المقترحة هي جزء من منظومة شاملة لتطوير المناهج وطرق التدريس في جميع المراحل، تماشياً مع أفضل المعايير الأكاديمية والعملية، بما يكفل توفير مقومات الدعم والمساندة للقطاع التعليمي، قيادات ومعلمين وطلاب وأولياء أمور، لتنفيذها بثقة ونجاح.

تعزيز اللغة العربية والهوية الوطنية
وأوضح الحمادي أن من أبرز ملامح الخطة الجديدة إلغاء نظام التشعيب، واستبداله بمسارين هما العام والمتقدم، من الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، كما تركز على تعزيز اللغة العربية والهوية الوطنية والتفاعل المجتمعي، ورفد القطاع التعليمي بكفاءات متميزة، وتعزيز التواصل بين عناصر العملية التعليمية والميدان التربوي، والارتقاء بجميع المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية، وتوفير البيئة الصفية والمدرسية المناسبة، مع الارتقاء في الوقت ذاته بقدرات ومهارات المعلمين والمناهج والوسائل التعليمية، وبما يقود إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 في أن تكون ضمن أفضل دول العالم في مجال التعليم.

وأضاف الحمادي: "إن قيادة دولتنا الرشيدة تتوقع الكثير من الميدان التربوي، وتتطلع إلى تحقيق طموحات مرتبطة بميدان تربوي وطني متفاعل وإيجابي تقوده روح الابتكار، ومتمكن من أدوات العصر ومثابر على البحث والتطوير، وهو ما تحرص وزارة التربية والتعليم وتعمل على تنفيذه، إلى جانب تطبيق حزمة من الإجراءات المحفزة على الابتكار".