الأمم المتحدة: الاكتفاء بالرد العسكري في سوريا يمكن أن يغذي التطرف

وقال بان لمجلس الأمن الدولي عن الجهود لإنهاء الحرب الأهلية المندلعة في سوريا منذ ثلاث سنوات ونصف السنة: "هدفنا الاستراتيجي الطويل الأجل في سوريا ما زال التوصل لحل سياسي".

وتقود الأمم المتحدة الجهود لإنهاء حرب أهلية نتجت عن قمع الرئيس السوري بشار الأسد لاحتجاجات مطالبة بالديمقراطية قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وقال بان: "الرد العسكري الصرف للتهديد الخبيث الجديد الذي يمثله (تنظيم الدولة اللا-إسلامية) يمكن أن يسهم في نهاية الأمر في تطرف جماعات مسلحة سنية أخرى ويشعل دورة من العنف المتجدد".

واستولى التنظيم المتشدد على مساحات واسعة من سوريا والعراق وتستهدفه ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة في كلا البلدين، ويقوم التنظيم بعمليات صلب وذبح لمحتجزين ويخير غير المسلمين والشيعة بين الإسلام أو الموت.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور لمجلس الأمن: "يجب أن نهزم (الدولة اللا-إسلامية) وغيرها من الجماعات الإرهابية، يجب أن نحاسب المسؤولين في نظام الأسد عن فظائعه واسعة النطاق".

وتابعت "لكن نحن نتفق من قلوبنا مع الأمين العام على أن التوصل لحل سياسي أمر أساسي تماماً لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف في سوريا وللتعامل مع الطموحات المشروعة لشعبها وشكاويه".

تحذيرات من وقوع كوباني
ويقاتل التنظيم قوات كردية للسيطرة على بلدة كوباني السورية على الحدود مع تركيا. وحذر مبعوث الأمم المتحدة ستفان دي ميستورا الذي عينه بان للتوسط في حل سياسي في سوريا من أن آلاف الناس يمكن أن يذبحوا إذا سقطت كوباني في يد تنظيم الدولة اللا-إسلامية.

وقال بان في اجتماع لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط: "كوباني مجرد واحد من أماكن كثيرة في أنحاء سوريا يواجه المدنيون فيها خطراً داهماً".

وتابع "بالإضافة إلى وحشية الدولة اللا-إسلامية تواصل الحكومة السورية تنفيذ هجمات ضد مناطق سكنية بوحشية وعشوائية بما في ذلك باستخدام البراميل المتفجرة".

وحث بان المجلس على تقديم دعم كامل لجهود دي ميستورا "لتقليص معاناة الشعب السوري والمساهمة في حل سياسي". وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 3.2 مليون سوري فروا من العنف الذي قتل حوالي 200 الف شخص منذ عام 2011.

تبريرات واشنطن
وبررت واشنطن تحركها ضد الدولة اللا-إسلامية بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تغطي الحق الفردي أو الجماعي في الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح.

وشككت روسيا حليفة سوريا في قانونية الضربات وقالت إن موافقة سوريا لأزمة إلا إذا صدر قرار من مجلس الأمن يرخص بتحرك.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتال تشوركين: "ما يسمى التحالف يرفض التعاون مع دمشق وطهران وهما حليفان منطقيان في محاربة الإرهاب في المنطقة." وأضاف "ربما كانت الحملة ضد (الدولة اللا-إسلامية) ستحقق نجاحاً أكبر مع ذلك الدعم".