تونس: الجيش في حالة تأهب تحسباً لعمليات إرهابية خلال الانتخابات

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، المقدم بلحسن الوسلاتي، في مؤتمر صحافي: "عززنا منذ أكثر من شهر من تمركز قواتنا داخل البلاد وعلى الحدود، تحسباً لأي طارئ، ووضعنا تقريباً جميع الاحتمالات".

وأضاف أن "الخطر الإرهابي موجود، والعناصر الإرهابية موجودة، وأكيد أنها تخطط لعمليات ما".

60 ألف رجلاً
وتابع أن "وحداتنا منتشرة في الجنوب التونسي لتؤمن حرمة التراب الوطني".

وبخصوص تعداد قوات الجيش التي ستؤمن الانتخابات، قال الناطق الرسمي إن "كافة أفراد القوات المسلحة مجندون لتأمين الانتخابات"، من دون إعطاء أرقام.

وأفاد أنه تم استدعاء جيش الاحتياط "وإدماجه ضمن مختلف التشكيلات العسكرية المكلفة بتأمين الانتخابات"، و"وضع تشكيلات في مناطق مختلفة على أهبة التدخل براً وجواً وبحراً، لتعزيز العناصر المكلفة بتأمين مراكز الاقتراع، أو للتدخل لفائدتها".

وفي أغسطس(آب) الماضي، أعلن رئيس الحكومة، مهدي جمعة، استدعاء جيش الاحتياط، لـ "المساهمة في تأمين الانتخابات".

ويتكون الجيش التونسي من "نحو 60 ألف رجل، بما في ذلك جنود الاحتياط"، حسبما أعلن في مايو(أيار) 2013 العميد مختار بن نصر، وكان وقتها ناطقاً رسمياً باسم وزارة الدفاع.

تهديدات إرهابية جديدة
ويوم 30 أغسطس(آب) الماضي، أعلن وزير الداخلية، لطفي بن جدو، في مؤتمر صحافي "هناك تهديدات إرهابية جدية تستهدف أساساً الانتخابات"، وأن "جهودهم (الإرهابيين) منصبة على القيام بضربات تستهدف سلامة الانتخابات".

وقال وزير الداخلية، أمس الإثنين، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة، إن أجهزة الأمن "أحبطت مخططات إرهابية تتمثل في تفجيرات بواسطة سيارات، اغتيالات، تفجيرات لمصانع، استهداف لسفراء وغيرهم، بفضل عمليات استباقية تقوم بها أجهزة الأمن والجيش".

وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستنشر 50 ألف عنصر أمن يوم الاقتراع لتأمين الانتخابات التشريعية.

وترتدي الانتخابات التشريعية اهمية بالغة إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة، منذ الإطاحة في 14 يناير(كانون الثاني) 2011 بنظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، الذي هرب إلى السعودية.

ويمنع دستور تونس الجديد المصادق عليه في يناير(كانون الثاني) 2014 صلاحيات واسعة للبرلمان ورئاسة الحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئاسة الجمهورية.

وفي 2013، شهدت تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة، وقتل عناصر من الجيش والأمن، في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس"، التي صنفتها تونس والولايات المتحدة تنظيماً "إرهابياً".