تركيا: السجن لأربع سنوات لمن يخالف قانون التظاهر

وأعلنت الحكومة ذات الجذور الإسلامية عن هذه التغييرات أول مرة الإسبوع الماضي عقب احتجاجات دامية في إسطنبول وفي المناطق الجنوبية الشرقية التي تسكنها غالبية من الأكراد بسبب سياسة تركيا في سوريا.

وقال داود أوغلو إن القانون يهدف إلى توضيح عقوبة استخدام "أسلحة العنف" في التظاهرات ومن بينها القنابل الحارقة والحجارة وغيرها من الأدوات الحادة.

وقال إن المتظاهرين الذين يعثر بحوزتهم على مثل هذه الأدوات -- وهو ما لا يعتبر حالياً جريمة -- سيتم تعقبهم ومنعهم من المشاركة في التظاهرات. وأضاف أنه سيحق للشرطة اعتقال المشتبه بحيازتهم مثل هذه الأدوات في التظاهرات، وان المعتقلين قد يواجهون الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات.

وصرح داود أوغلو في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة إن "القنابل الحارقة هي أسلحة عنف. فإذا أشعل شخص النار في عربات إسعاف أو مكتبات أو مساجد أو معاهد قرآنية بإلقاء الزجاجات الحارقة .. لا يمكننا أن نسمي ذلك حرية".

سلطات أوسع للشرطة
وأضاف أن مشروع القرار يدعو إلى إنزال عقوبات أقسى بالمخالفين الذين يرتدون أقنعة لإخفاء هوياتهم ومن يلحقون الأضرار بالممتلكات العامة ومن يقاومون الشرطة.

وقال إن فترة الاحتجاز ستضاعف لتصبح 48 ساعة.

كما سيتم منح الشرطة سلطات أوسع لتفتيش المتظاهرين أو منازلهم من دون الحاجة إلى وجود "دليل ملموس"، بحسب داود أوغلو.

التظاهرات التركية
وأكد أن "الدعوات إلى العنف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ستعتبر كذلك جريمة. وقتل 34 شخصاً على الأقل وأصيب 360 آخرون في وقت سابق من هذا الشهر عندما خرج الأكراد في تظاهرات بسبب عدم تقديم تركيا الدعم للأكراد الذين يقاتلون تنظيم الدولة اللا-إسلامية المتطرف في مدينة عين العرب (كوباني) على الحدود بين البلدين.

واعتقل أكثر من ألف شخص بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي لحقت خلالها الأضرار بمئات المباني العامة.

ولاقت أساليب الشرطة العنيفة في مواجهة المحتجين واللجوء إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان داخل تركيا وخارجها.

وقتل ثمانية أشخاص وأصيب الآلاف في القمع الوحشي الذي مارسته الشرطة ضد المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2013.

غضب المعارضة
وأثارت الإصلاحات الجديدة غضب المعارضة السياسية، وقالت إنها ستحول تركيا إلى "دولة بوليسية" وتهدد حق المواطنين في التظاهر.

إلا أن رئيس الوزراء قال إن الإصلاحات تهدف إلى "تعزيز ضمان الحريات العامة والأمن".

وحذر وسائل الإعلام الأجنبية من وصف الإصلاحات بأنها سلطوية، وقال إن دولاً أخرى تطبق نفس الإجراءات.

وأضاف أن "وسائل الإعلام في أوروبا يجب أن لا تثير ضجة بشان هذا القانون .. يجب أن تنتقد نفسها أولاً".

أردوغان يريد التشبه بالغرب
كما هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتقدي القانون، وقال إن الحكومة تتخذ نفس الإجراءات التي تتخذها "أوروبا والولايات المتحدة".

وقال في ندوة في أنقرة: "أنا شخصياً أعرف كيف تتعامل قوات الأمن في الغرب مع العنف والتخريب".

وسيفرض القانون كذلك عقوبات اشد على المتاجرين بالمخدرات الذين قال داود أوغلو إنهم يسعون إلى "القضاء على الأجيال المقبلة .. وسيتم التعامل معهم على أنهم إرهابيون".

وهذه الإجراءات هي جزء من حملة ضد مخدر البونزاي الصناعي الذي أصبح يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة في تركيا.