الأربعاء 22 أكتوبر 2014 / 10:10

صحف القاهرة: الإخوان يستغلون أموال الجمعيات الخيرية لتمويل الإرهاب

24- القاهرة- أمل القاضي

قرر حزب النور السلفي اللجوء إلى عضواته النساء، في حملة الدعاية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، من خلال طرق الأبواب وتعريف ربّات البيوت ببرنامج الحزب، فيما يستعد 6 من قيادات الدعوة السلفية والنور لتقديم برنامج "توك شو" بالتزامن مع بدء الحملات الانتخابية بهدف دعم مرشحي الحزب والترويج لفكر الدعوة السلفية.

ووفقاً لما أوردته بعض الصحف المصرية في عددها الصادر اليوم، الأربعاء، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم مؤتمر للحوار بين الأحزاب تحت رعايته، في حين كشفت تحقيقات النيابة بشأن مصادر تمويل الإرهاب، أن جماعة الإخوان استغلت أموال المدارس والجمعيات الخيرية في تمويل العمليات الإرهابية، فضلًا عن تلقيها تمويلات أجنبية من الخارج.

أنشطة الجماعة
ذكرت صحيفة المصري اليوم، أن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بدأت التوافد على إسطنبول؛ تمهيداً للمشاركة في اجتماع سيُعقد الأسبوع الحالي لبحث أزمة تحقيقات الحكومة البريطانية في أنشطة الجماعة، في حين رفض مجموعة من قادة الجماعة الحضور من إنجلترا؛ خشية رفض الجهات البريطانية السماح لهم بالدخول، خاصةً بعدما وردت تسريبات تفيد بنيّة حكومة ديفيد كاميرون حظر أنشطة التنظيم، ورغم قلق الجماعة من تلك التسريبات إلا أنها مطمئنة أن قادتها لن يُطردوا من العاصمة البريطانية، وأن الحكومة البريطانية سوف تتخذ إجراءات شكلية؛ خاصةً وأن هناك اتصالات مستمر بين الجانبين (الإخوان وكاميرون).

نساء "النور"
وتناولت الصحيفة نفسها، لجوء حزب النور السلفي إلى عضواته النساء في حملة الدعاية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك من خلال تنظيم حملة نسائية لطرق الأبواب وتعريف ربّات البيوت ببرنامج الحزب الانتخابي؛ خاصةً وأن الحملة تعتمد على تطوير القرى من خلال المرأة، كما أنها ستعتمد أيضاً على مجموعة من الأفكار المتطورة، وسوف تتبنى مشروعات قومية للارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي والثقافي للأسرة، وذلك بالتزامن مع مطالبة قيادات النور بعقد اجتماع بين الأحزاب قبل بدء الانتخابات البرلمانية؛ للاتفاق على إعداد أجندة تشريعية من القوانين المختلفة، خلال السنوات الخمس المقبلة.

"توك شو" السلفيين
وفي سياق متصل، أوردت صحيفة الوطن، أن 6 من قيادات الدعوة السلفية وحزب النور سيقدمون برنامج "توك شو"، على رأسهم عضو مجلس إدارة الدعوة أحمد الفولي، ومساعد رئيس النور لشؤون الإعلام نادر بكار، ورئيس اللجنة الثقافية بالحزب الدكتور أحمد خليل، ولم يستقروا حتى الآن على اسم لبرنامجهم، لكنهم يسعون من خلاله إلى الترويج لفكر الدعوة السلفية، كفكر مناهض ومقاوِم لما يتبناه تنظيم الإخوان، على حد وصفهم، ومن المقرر أن يبدأ عرض البرنامج بالتزامن مع الحملات الانتخابية لمجلس النواب؛ لمساعدة مرشحي "النور" في الانتخابات، بعدما تخلى مشاهير الدعاة السلفيين عن دعم الحزب لافي انتخابات البرلمان.

السيسي والأحزاب
وأبرزت صحيفة الشروق، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم مؤتمر وإجراء نقاش مجتمعي واسع تحت رعايته، عن مستقبل القوى السياسية في مصر وكيفية مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية المقبلة، وتحقيق التوافق والتكاتف الوطني، والتي جاءت على هامش لقائه برؤساء بعض الصحف المصرية، خلال حضوره المناورة البحرية (ذات الصواري)، معلناً استعداده لدعم كل الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة حالياً، لأنه ليس محسوباً على أحد ولا أحد محسوب عليه، لكنه يدعم ترشح الشباب ويدعو كافة مؤسسات المجتمع لمساعدتهم في التمثيل البرلماني خلال الانتخابات المقبلة.

تمويل الإرهاب
ونقلت صحيفة اليوم السابع، عن مصادر قضائية، أن تحقيقات النيابة العامة بشأن مصادر تمويل الإرهاب وارتكاب جرائم غسل أموال في بعض الشركات المملوكة للقيادات الإخوانية، كشفت أن جماعة الإخوان كانت تتلقى تمويلات أجنبية من جهات ومنظمة تعمل خارج مصر، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وامتدت بعد انتهاء حكمه من خلال استخدام بعض الشركات والجمعيات التابعة للجماعة لتلقي الأموال على الحسابات السرية الخاصة بهذه الجمعيات والشركات، وكانت إحدى الجمعيات التي تحمل اسم (جمعية الإغاثة الإسلامية) تلقت تمويلاً أجنبياً يُقدر بنحو مليون دولار، إضافة إلى استغلال أموال دعم الأنشطة في المدارس الخاصة بالجماعة في شراء أسلحة ومواد تفجيرية.

تعاون استخباراتي
وأفادت الصحيفة نفسها، نقلاً عن مسؤول أمريكي بإدارة الرئيس باراك أوباما، أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من التعاون الاستخباراتي بين القاهرة وواشنطن، لمواجهة الخطر المتزايد الذي يمثله تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في إطار العلاقات بين البلدين المبنية على التعاون الاستراتيجي بينهما، لكن عندما يتم تناول ملف الحريات والتحول الديمقراطي فإن الخلافات مازالت قائمة، على الرغم من أن الحكومة المصرية أحرزت تقدماً في عدد من الملفات أهمها إجراء الانتخابات الرئاسية، والانتهاء من وضع الدستور الجديد.