سلفيون يدعون لمراجعة أفكار التنظيمات الجهادية في المغرب (أرشيف)
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 / 10:58
قال وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد إن ملف ما يسمى "السلفية الجهادية" لا يمكن معالجته بالمقاربة الأمنية وحدها، "نعم هي ضرورية لكننا نتمنى أن تدعم بمقاربات أخرى، أهمها ما أطلقنا عليه المقاربة التصالحية والمقاربة الإدماجية، وأملي كبير في أن يجري الالتفات إلى هذا الملف بالطريقة الملائمة".
وأشار الرميد، إلى أنه ليس صحيحاً أن أغلب المغاربة (عناصر السلفية الجهادية) المفرج عنهم سافروا إلى سوريا، وقال: "نعم سافر العديدون لكنهم لا يمثلون أغلب المفرج عنهم".
ورداً على سؤال حول قراءته لتقديم الحكومة التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، مشروع قانون يتعلق بتجريم الالتحاق بتنظيم داعش، وإحالته على البرلمان، قال الرميد إنه "حينما يتعلق الأمر بأمن الوطن والمواطنين فليس هناك فوارق بين حكومة وأخرى إلا في مدى احترام القانون"، مشيراً إلى أن الالتحاق بمواقع التوتر أصبح جريمة عبر العالم، نظراً لما يمثله ذلك من خطورة واضحة في تشجيع الإرهاب بشكل أو بآخر".
منظمات إرهابية
وأضاف وزير العدل والحريات المغربي "إذا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون في الموضوع فإننا توخينا منه أساساً التنبيه القوي لمن يهمه الأمر إلى خطورة السفر لدعم منظمات تعتبر دولياً إرهابية بما يعني حماية المواطنين المغاربة من الالتحاق بمواطن الموت والتقتيل والتي لا ترفع راية ولا تخدم قضية".
وتابع "لقد جاء هذا المشروع في اتجاه تخفيض عقوبة التحريض على ارتكاب الأفعال الإرهابية، مما يتناسب مع الفعل المرتكب، فبدل الإعدام والمؤبد ستتراوح العقوبات ما بين 5 و 15 سنة سجناً".