أبوظبي: تأجيل نظر قضية وفاة الطفلة الهندية إلى 19 نوفمبر

وأنكر المتهمون جميعاً التهم الموجهة إليهم، إذ قام كل منهم بإلقاء المسؤولية على الطرف الآخر وإخلاء مسؤوليته من وقوع الحادث، فالمشرفة ألقت المسؤولية على المدرسة، والمدرسة ألقت المسؤولية على السائق والمشرفة، والسائق ألقى المسؤولية على المدرسة، وشركة النقل ألقت المسؤولية على المدرسة، والموظفة المسؤولة عن مراجعة الكشوف ألقت بالمسؤولية على السائق والمشرفة.

توجيه التهم
ووجهت المحكمة للمتهمين الأول والثاني تهمة التسبب بخطئهم في وفاة المجني عليها، بأن أهملوا القيام بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومهنتهم وتركاها داخل الحافلة المدرسية دون التأكد من نزولها وخلو الحافلة من مستقليها، وانكرت المتهمة الأولى "المشرفة" التهمة المسندة إليها دون إبداء أي تعليق، كما أنكر المتهم الثاني "السائق" التهمة أيضاً ودفع بأنه لا يتحمل المسئولية وأن لديه أوامر بعدم التعامل مع الطلبة نهائياً وأن مسئوليته تقتصر فقط على قيادة الحافلة من وإلى المدرسة.

فيما وجهت المحكمة للمتهمين الثالث والرابع تهمة إهمال تدارك اختفاء المجني عليها مبكراً من الفصل الدراسي، إذ لم يتخذا الإجراء المعتاد والضروري بمطابقة كشف أسماء الطلبة مستقلي الحافلة محل الواقعة علي مثيله للطلبة الحاضرين بالفصل الدراسي الخاص بالمجني عليها.

مسؤولية الغياب
وأنكرت المتهمة الثالثة التهمة المسندة إليها، ودفعت بأنها غير مسئولة عن الغياب وأن مهمتها تنحصر في حل مشاكل الطلاب، والتواصل الاجتماعي بحكم وظيفتها كموظفة استقبال في المدرسة، فيما أنكر المتهم الرابع التهمة دون تعليق.

كما وجهت المحكمة للمتهم الرابع والخامس تهمة استخدامهم حافلات غير مرخصة للنقل المدرسي وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس يقودها سائقون ليس لديهم تصاريح بقيادة الحافلات المدرسية، واستخدام مشرفات غير مؤهلات وغير حاصلات على تصريح من الجهات المختصة، مما أدى إلى وفاة المجني عليها، حيث أنكر المتهم الرابع التهمة المسندة إليه بتعريض حياة الطلاب للخطر ودفع بأنه لم يستأجر هذه المركبة.

صاحب شركة النقل
من جانبه، أنكر المتهم الخامس التهمة المسندة إليه، ودفع بأنه تم فحص المركبات من قبل المدرسة قبل التعاقد معهم، وأوضح أن المشرفات ليس من اختصاصه، وبسؤال المحكمة له عن التهم المسندة إليه باستخدام وتشغيل 10 مشرفات للحافلات، أنكرها ودفع بأنه لم يقم بتشغيلهن، قائلاً إن المدرسة هي من قامت بتعيين هؤلاء المشرفات.

من جهة أخرى، تواجد والد المجنى عليها، أحمد نذير داخل قاعة المحكمة لمتابعة القضية، مؤكداً في تصريحات صحافية أنه جاء ليتابع عن قرب جلسات القضية لتصميمه على معاقبة المتسببين في الحادث، مشيراً إلى أنه يعتزم مقاضاة المدرسة وشركة النقل حتى لا تتكرر هذه المأساة مرة اخرى.

واجب العزاء
وقال: "خلال اليومين الماضيين زارني وفد من مجلس أبوظبي للتعليم تترأسهم مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدكتورة أمل القبيسي، وعبروا عن أحر التعازي، مؤكدين تضامنهم مع أسرتي ومساعدتهم لتخطي المرحلة الحرجة التي نمر بها".

واستهجن أحمد نذير والد الطفلة، تصرف إدارة المدرسة وامتناعها عن الحضور إلى منزله لتقديم واجب العزاء، فضلاً عن استمرارها بإعلان عدم مسؤوليتها عن الحادث، وإلقائها باللوم في هذه الحادث على سائق الباص والمشرفة.

الشق المدني
وأضاف "بعد صدور الحكم في الشق الجزائي بإدانة المتهمين في القضية، سأعمل على توكيل محامي، يتولى مهام إقامة ومتابعة مجريات القضية في الشق المدني".

وقال إن "جميع أفراد العائلة يعيشون في حالة حزن شديد إثر فقدنا ابنتنا، والسبب إهمال واضح وجسيم من أشخاص تم تعيينهم لرعاية الأطفال، وليس تركهم للموت في حافلات المدارس".

صدمه
وأفاد أنه وفور سماع زوجته نبأ وفاة ابنتها تعرضت لصدمة أثرت في صحتها وتم نقلها على إثرها إلى المستشفى لمعالجتها، مشيراً إلى تحسن حالتها الصحية وعودتها الى المنزل، لتتمكن من رعاية الابنة المتبقية لهما.

وتابع "أن ابنته نزيهة هي الشقيقة الكبرى لأخت صغرى تبلغ من العمر عامين،" مؤكداً أنه لن يتهاون في الحصول على حق ابنته.

وأضاف "في يوم الحادثة تلقينا اتصالاً من إدارة المدرسة، يطلبون فيه حضوري إلى مبناها، وعندما سالتهم عن السبب رفض الشخص الذي يهاتفني الإفصاح عن أي معلومة، وعندما ذهبت إلى المدرسة تم إبلاغي بخبر وفاة الطفلة".