قضاء أبوظبي يفتتح نيابة متخصصة بنظر قضايا التسلل

الملتقى الإعلامي
وأشار مدير نيابة الوثبة المستشار علي رجب أحمد الحوسني، خلال الملتقى الإعلامي الثاني عشر، الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي اليوم الأربعاء بعنوان "خطورة التسلل وآليات مواجهته"، إلى أن المحاكم المعنية بتداول القضايا المتعلقة بالمتسللين، نظرت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري نحو 386 قضية، مشيراً إلى أن نيابة الجديد المعنية بمتابعة قضايا المتسللين، نظرت في 46 دعوي قضائية منذ الأول من الشهر الجاري وحتى يوم أمس الثلاثاء.

ولفت إلى أن الجهات المعنية بمتابعة المتسللين القادمين عبر الحدود البحرية نجحت في الحد والقضاء نهائياً على محاولات المتسللين والمخالفين الذين يتسللون إلى دولة الإمارات عبر الحدود البحرية، مشيراً إلى عدم تسجيل أية حالة تسلل عبر الحدود البحرية منذ العام 2012، مؤكداً أن محاولات التسلل المسجلة تتم عبر الحدود البرية.

الأثار السلبية
واستعرض المستشار علي رجب أحمد الحوسني الآثار السلبية والمخاطر التي قد يفرزها المتسللون في المجتمع المحلي، والتي تركزت في محاور رئيسية 3، وهي الجانب الأمني، والجانب الاقتصادي، والجانب الاجتماعي

وأشار إلى أن مخاطر المتسللين على الجانب الأمني، تتمثل في عدم وجود بيانات لهم أو وثائق تدل على هوياتهم أو حالتهم الصحية، مما يشكل خطورة على الأمن العام ومدعاة لارتكاب الجرائم

إيواء وتوظيف المتسللين
وأضاف "وعلى الصعيد الاقتصادي فإن تأثير توظيف المتسللين والمخالفين من قبل الشركات أو الأشخاص تهرباً من تأمينهم يؤدي إلى ضعف في المنافسة الاستثمارية وتأثر في الاقتصاد والخدمات بشكل عام، فضلاً عن الإضرار بالمنشأة النظامية والعامل النظامي، مشيراً إلى أن مخاطر المتسللين على المجتمع تتمثل في تزايد نسبة الخلل في التركيبة السكانية، وإمكانية تعرض بعض فئات المجتمع من الأطفال للاعتداء من قبل بعض المتسللين.

من جانبه، شدد رئيس نيابة العين الكلية المستشار راشد عتيق الظاهري، على ضرورة أن يتولى كل فرد مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعيين، مشيراً إلى أخطار المتسللين والمخالفين لقانون الجنسية والإقامة على الأمن بشكل عام، إذ غالباً ما يتورطون في جرائم عديدة منها الجرائم الأخلاقية وغيرها.

شدة وصرامة
وقال إن "الملاحظ على العقوبات الواردة بقانون دخول وإقامة الأجانب أنها تتميز بالشدة والصرامة، إذ حرص المشرع على أن يعاقب القانون الشريك والمحرض بذات عقوبة الفاعل الأصلي خلافاً للقواعد العامة بقانون العقوبات (المادة 36 من قانون دخول واقامة الأجانب)، والتشديد في العقوبات المقيدة للحرية، والتي تصل إلى السجن المؤقت الذي يبدأ حده الأدنى من 3 سنوات الى 15 سنة، وذلك في جنايات التسلل وهي تطال كل من نقل أو ساعد أو أرشد متسللاً لدخول دولة الإمارات، وكذلك التشديد في عقوبات جنح التسلل، إذ يصل حدها الأقصى العام إلى 3 سنوات.

وتضمن القانون بنوداً تنص على التشديد في مقدار الغرامات في جرائم التسلل (كجريمة استخدام الأجنبي المتسلل وايوائه) فمن حيث المقدار يبدأ حدها الأدنى من مائة ألف درهم ليصل حدها الأقصى إلى 5 ملايين درهم مع تعدد الغرامة بتعدد المتسللين.

توصيات
وأوصى الملتقى في ختامه، بضرورة تعزيز الجانب التوعوي لدى المجتمع بمخاطر جرائم التسلل والعمالة السائبة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالتعاون مع دائرة القضاء، وعقد الاجتماعات والمؤتمرات على المستوى الوطني مع الشركاء الاستراتيجيين لدائرة القضاء، لمناقشة سبل التعاون المشتركة للحد من هذه الظاهرة ووضع أنسب الحلول لمواجهتها.

قضايا
وأشار المستشار راشد عتيق الظاهري إلى تمكن الجهات الأمنية من ضبط شخص لإيوائه 15 متسللاً، إذ تم على الفور وبعد التحقيق مع المتهم تحويل أوراقه إلى محكمة أبوظبي والتي أصدرت حكمها بحبسه لمدة شهرين مع إبعاده عن الدولة، وتغريمه مبلغ مليون و500 ألف درهم، بعد إدانته بتهم إيواء المتسللين وتمكنيهم من الإقامة في الدولة بصور غير شرعية.

وفي قضية أخرى، تم إحالة آسيوي إلى القضاء بعد أن تمكنت الجهات الامنية في أحد المنافذ الحدودية من ضبطه وهو متنكر بزي نسائي، ويرتدي العباءة والشيلة ويحمل بطاقة هوية تعود إلى امرأة، أثناء محاولة الدخول إلى الدولة بصورة غير قانونية.