الخميس 23 أكتوبر 2014 / 18:45

البرازيل: الانتخابات الرئاسية تنحصر بين ديلما روسيف و آيسيونيفيس الأحد

تجري الانتخابات الرئاسية البرازيلية، يوم الأحد المقبل، وسيتعين على الرئيس الجديد، أن يعد طاقماً لاستعادة الثقة، إذا أراد إنعاش النمو والاستثمار، بمكافحة التضخم ومزيد من الصرامة في الميزانية وإعطاء الأولوية إلى الاستثمار كمحرك للإقتصاد.

وركزت الرئيسة السابقة، ديلما روسيف، على الاستهلاك الداخلي والزيادة في الرواتب كمحرك للنمو، وتدخلات اعتبرت مفرطة، لدى البنك المركزي، وفي تحديد إسعار الطاقة.

وقال الخبير في غولدمن ساتش راموس، لفرانس برس: "لا بد من تدخل أقل في سوق أسعار الصرف وفي تحديد الأسعار، واحترام الأهداف المحددة بشكل أفضل في مجال التضخم وإدارة الأموال العامة" .

وقالت روسيف، رداً على هذه الانتقادات: "ليست الأسواق التي تنتخب"، وصرحت أن سياستها سحمت باحتواء البطالة، في مستوى منخفض جداً 5% رغم الظروف الدولية المتدهورة.

ووعدت باستبدال وزيرها للاقتصاد، غيدو منتيغا، وإنعاش الاستثمار دون تغيير الخطوط الكبيرة في سياستها.

ويرى المحللون أن من الضروري احترام الفائض الأولي في الميزانية، الذي يستخدم لدفع فائدة الديون، وتراقبه عن كثب المؤسسات الدولية.

وقال الاقتصادي من مؤسسة جيتوليو فرغاس، سامي دانا، لفرانس برس: "ركزت الحكومة الحالية على الاستهلاك الداخلي والقروض، ونسيت إنتاجية الشركات، ولدينا كلفة ضخمة ويد عاملة باهظة الثمن ومشاكل لوجستية، البرازيل بلد باهظ الثمن وكل شيء يكبح النمو".

وقد تراجعت البرازيل من المرتبة الرابعة إلى الخامسة عالمياً في مجال الاستثمارات الأجنبية خلال 2013 وفق الأمم المتحدة، وهذا هو التقهقر الأول منذ 2009، وقطاعها الصناعي في ركود واضح واستثماراته متدنية، بحسب المصدر.

واضطرت البرازيل لدعم الاقتصاد، الزيادة تدريجياً في نسبة الفوائد الاساسية حتى بلغت 11% سنوياً، وقد خفضتها كثيراً في 2011 ، لكن ارتفع التضخم حتى بلغ حالياً 6,75% ، أي أكبر من السقف المحدد 6,5%.

ووعد مرشح يمين الوسط، آيسيو نيفيس، مرشح الأوساط الاقتصادية بمنعطف ليبرالي لإنعاش النمو واحتواء التضخم في البرازيل، مع عدم مسه للبرامج الاجتماعية.

ويرى طاقم نيفيس، أن البنك المركزي ليس مستقلاً، ولا يبذل كل الجهود من أجل احتواء التضخم، وأن الحد من النفوذ الكبي الذي تتمتع به المصارف العامة للتنمية، لا سيما بنك "بي ان دي اي اس" الذي يمول مشاريع، يمكن أن يوكل إلى المصارف الخاصة.

وتلقى هذه المبررات صدى لدى خمسين مليون برازيلي من المعوزين، والمستفيدين من تلك البرامج الاجتماعية، التي حسنت ظروفهم المعيشية خلال السنوات الـ12 ، التي حكمت فيها حكومات حزب العمال اليسارية.