الجمعة 24 أكتوبر 2014 / 09:51
اتفق وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي، في ختام الاجتماع الـ26 الذي عقد في الكويت، أخيراً، على اتفاق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، كما اتفقوا على الآلية المنفذة لقرار المجلس الوزاري في دورته الـ120 بشأن سجناء دول المجلس في الخارج.
ووافق وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي، على عدد من القرارات لمشروعات قوانين تم رفعها للاعتماد من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، للتصديق عليها في إطار التكامل والتنسيق القضائي والتشريعي بين الدول الأعضاء.
كما وافق الوزراء على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون لمدة أربع سنوات.
وكلف المشاركون لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة القوانين التي تم إقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس، واقتراح تعديل ما يحتاج منها، ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية ووضع آلية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى.
كما كلف الوزراء الأمانة العامة بتنفيذ ندوة عن اتفاق تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون وسبل تطويرها خلال العام المقبل، وفقاً لما ورد في صحيفة الإمارات اليوم.