الساحل الصومالي(أ ف ب)
الساحل الصومالي(أ ف ب)
السبت 25 أكتوبر 2014 / 12:46

الأمم المتحدة تجيز تفتيش السفن قبالة سواحل الصومال

سمح مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بتفتيش السفن التي يشتبه بأنها تنقل فحماً تصدره حركة "المجاهدين الشباب الإسلامية" المتشددة لتأمين تمويل لها، قبالة سواحل الصومال.

تخضع الصومال لحظر على الفحم والأسلحة منذ 2012 لكن مجلس الأمن الدولي خففه العام الماضي لتتمكن الحكومة من الحصول على أسلحة لمواجهة المتمردين الإسلاميين

وكان تقرير لفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، التابع للأمم المتحدة، أشار خلال الشهر الجاري إلى أن ثلث 250 مليون دولار عائدات تجارة الفحم الصومالي تذهب إلى جيوب الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة مباشرة.

وتبنى المجلس، بأكثرية 13 من الدول الـ 15 الأعضاء فيه، القرار الذي تقدمت به بريطانيا، وامتنعت روسيا والأردن عن التصويت، من دون الاعتراض على النص الذي يقضي بتشديد الحظر على الفحم.

ورأى الأردن أن النص الذي يسمح بعمليات التفتيش في المياه الصومالية وفي عرض البحر، يفتح الباب أمام كل أشكال التجاوزات، ويمكن استخدامه لغايات سياسية في القرن الأفريقي، أما روسيا فقد شككت في ما خلص إليه تقرير مجموعة المراقبة.

لكن السفير البريطاني في الأمم المتحدة، مارك لايل غرانت، أكد أن عمليات التفتيش تلبي طلب حكومة مقديشو، بتجفيف أحد الموارد الرئيسية لتمويل تنظيم الشباب، وقال لنظرائه في مجلس الأمن إن "تجارة الفحم تسمح للشباب بالبقاء".

وأكد الدبلوماسي البريطاني أن "المملكة المتحدة مقتنعة بأن البنود التي يتضمنها هذا القرار ستمنع حدوث تجاوزات".

وأوضح لايل غرانت أن الدول التي ستقوم بعمليات التفتيش سيكون عليها الرجوع إلى الحكومة الصومالية أولاً، والتي ستبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، المكلف بدوره بإبلاغ الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة الدولية.

وتخضع الصومال لحظر على الفحم والأسلحة منذ 2012، لكن مجلس الأمن الدولي خفف هذا الحظر العام الماضي، لتتمكن الحكومة من الحصول على أسلحة من أجل مواجهة المتمردين الإسلاميين.

إلا أن تقرير فريق الرصد الأممي، المعني بالصومال وإريتريا، أشار إلى أنه، منذ هذا الرفع الجزئي للحظر، تم تحويل أسلحة وذخائر كانت مخصصة للجيش الصومالي الناشئ إلى "أسواق أسلحة في مقديشو".

وأضاف أن بعض هذه الأسلحة عثر عليها في واحد على الاقل من الأسواق التي يلجأ اليها الإسلاميون للحصول على أسلحتهم.

ويطلب القرار، الذي تبناه المجلس الجمعة، من الحكومة الصومالية تسليمه لائحة كاملة بالأسلحة التي حصل عليها منذ الرفع الجزئي للحظر.