السبت 25 أكتوبر 2014 / 15:07
أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" العلامة الوطنية للحلال واللائحة الخاصة باشتراطات الترخيص باستخدامها.
واعتمدت الهيئة شعاراً لأول "علامة وطنية للحلال" على المستوى الإقليمي وسجلته رسمياً لدى وزارة الاقتصاد وهو عبارة عن هلال يحتضن كلمة "حلال" باللغتين العربية والإنجليزية لتكون الهيئة المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية للعلامة الوطنية الحلال الشارة ولنموذج "شهادة الحلال".
النظام الإماراتي
وقال وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" الدكتور راشد احمد بن فهد، إن "إطلاق العلامة الوطنية للحلال يأتي ضمن متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 10 لعام 2014"، مشيراً إلى أن "العلامة الوطنية للحلال" التي اعتمدتها الهيئة سيتم منحها للمنتجات المطابقة لمتطلبات "النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال".
وأوضح أن المنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال ترتكز على عناصر أساسية تشمل المنتجات الحلال وجهات إصدار الشهادات الحلال وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال وعلامة الحلال بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل عملية الحصول على المنتجات الحلال.
مواصفات ومعايير
وقال الدكتور راشد احمد بن فهد في بيان أصدرته الهيئة اليوم السبت إن "الهيئة استكملت المنظومة التي تتضمن مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال والمتطلبات الخاصة بالمسالخ واشتراطات جهات منح شهادات الحلال واشتراطات جهات الاعتماد لجهات منح شهادات الحلال وطرق فحص الغذاء الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية"، مشيراً إلى أن هذه المواصفات تركز على وضع معايير سلامة الأغذية ضمن إطار الشريعة الاسلامية الغراء وضمان موائمتها للمواصفات القياسية الدولية في هذا الجانب، وتفتح هذه المنظومة آفاقاً جديدة للفهم السليم والتطبيق الأمثل لمواصفات الحلال التي تشارك في تطبيقه كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وأكد أن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال يعد الأول من نوعه على المستويين الخليجي والعربي، مشيراً إلى أهمية إطلاق العلامة الوطنية للحلال في دعم المبادرة التي أطلقها نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإضافة قطاع الاقتصاد الاسلامي إلى اقتصاد دبي وتحويل الامارة إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي وتعزيز دور الدولة كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال.
وبموجب متطلبات النظام تلتزم المنشآت بالحصول على شهادات "حلال" أو العلامة الوطنية للحلال لمنتجاتها النهائية والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات إصدار شهادات الحلال المقبولة لدى الهيئة ويجب على المزودين في أي مرحلة من مراحل التزويد تقديم كافة الوثائق الخاصة بنتائج الفحوص للجهات المختصة التي تثبت مطابقة المنتجات للنظام وإبراز "شهادة حلال" أو تقرير من جهة منح شهادات الحلال يفيد بأن المنتج حلال ويجب التقيد بالمتطلبات الصادرة عن "مواصفات" بشأن العلامة الوطنية للحلال.