الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا(أ ف ب)
الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا(أ ف ب)
السبت 25 أكتوبر 2014 / 15:10

الرئيس المالي: عودة العنف إلى شمال البلاد مرتبطة بصعود داعش

أكد الرئيس المالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، أن استئناف المقاتلين الإسلاميين أعمال العنف في شمال مالي، منذ 3 أشهر، مرتبط بصعود تنظيم داعش.

ظل مالي يعاني من انعدام الاستقرار بسبب استئناف هجمات المقاتلين الإسلاميين بعد 2013

ورداً على سؤال لصحيفة "لوموند"، وإذاعة فرنسا الدولية، في مقابلة نشرت اليوم السبت، حول عودة أعمال العنف إلى شمال البلاد، قال: "هناك أيضاً التشجيع الذي يشكله اليوم تنظيم داعش".

وأضاف: "رأينا في بلادنا بعض القياديين الذين يطلون على الساحة، ولا يكتفون بالترحيب بقيام داعش فحسب، بل يعلنون ولاءهم إليه".

وخضع شمال مالي، على مدى أشهر في 2010، إلى حركات إسلامية مسلحة، طرد أكبر قسم من عناصرها بعد عملية عسكرية فرنسية مطلع 2013، لكنه ظل يعاني من انعدام الاستقرار بسبب استئناف هجمات المقاتلين الإسلاميين، ومواجهات مع مجموعات طوارق متناحرة.

وأعلن وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الجمعة، أن فرنسا بدأت تعزز انتشارها وعملياتها في شمال مالي، للتصدي إلى المجموعات الإسلامية المسلحة التي كثفت هجماتها، لا سيما ضد قوات الأمم المتحدة.

وقال الرئيس المالي إن "هناك أشياءً تجري في الشمال، وليس في الجنوب"، معرباً عن الأمل في أن تعيد الأمم المتحدة النظر في انتشار قوات الأمم المتحدة في مالي، بتعزيزها في الشمال، حيث تجهد الحكومة في بسط نفوذها أمام مجموعات الطوارق والعرب المتمردة، المختلفة عن المقاتلين الإسلاميين.

وأكد: "طلبنا مراجعة وضع قوة الأمم المتحدة، وذلك يتم عادة على مستوى مجلس الأمن الدولي، ونعتقد ونأمل في الحصول على رد إيجابي، خلال الأيام القادمة".

من جهة أخرى، أعرب الرئيس المالي عن تفاؤله بنتيجة مفاوضات السلام الجارية في العاصمة الجزائرية، بين حكومته وست حركات مسلحة من شمال البلاد، وقال: "أعتقد أن التفاؤل في محله بعد هذه الجولة الثالثة من لقاءات الجزائر"، موضحاً أن الحكومة "ستدرس" اقتراح إنشاء مجلس شيوخ يمثل المجالس الإقليمية.

ووقعت السلطات المالية والمتمردين الطوارق والعرب في شمال مالي، في يوليو(تموز) في الجزائر، على خريطة طريق مفاوضات سلام، وبدأت في 21 أكتوبر(تشرين الأول) ثالث جولة من تلك المفاوضات، وأبرمت، على حد قول وزارة الخارجية الجزائرية، وثيقة تشكل قاعدة اتفاق سلام مستقبلي.