مظاهرة في فرنسا تطالب بالافراج عن جورج عبد الله

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس أن المتظاهرين الذين رفعوا لافتات تصفه بـ"السجين السياسي لدى الإمبريالية الفرنسية"، ودعوا إلى "الافراج" عنه، حاملين أعلاماً فلسطينية ورايات اخرى للحزب الشيوعي الفرنسي خصوصاً. 

وهتف المحتجون الذين تجمعوا امام سياج السجن في اعالي البيرينيه (جنوب غرب) في جو سلمي يحيط بهم عشرات العناصر في قوى الأمن "جورج ابراهيم، رفاقك هنا".

وقالت سوزان لو مانسو من التجمع الوطني للافراج عن جورج ابراهيم عبد الله، "مرت ثلاثون عاماً (على سجنه). هذا تعسف وعدوانية".

وأضافت لو مانسو وهي إحدى الأشخاص النادرين الذين يحق لهم زيارته "بسبب قناعاته المناهضة للصهيونية والإمبريالية، تقوم الولايات المتحدة والدولة الفرنسية بكل شيء لكي يبقى في السجن".

وتلت الناشطة إعلاناً من السجين كتبه في زنزانته.

وقال الاعلان "انها سنوات طويلة جدا فوق احتمال البشر (...) لكن تحرككم ايها الرفاق شارك في نزع قناع تعسف وعدوانية القضاء".

وكان هذا اللبناني المسيحي الذي يبلغ الثالثة والستين من العمر ويتحدر من بلدة القبيات في شمال لبنان، اسس في 1980، مع أربعة من أشقائه وخمسة من أقاربه، الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية صغيرة موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات، كانت أربعة منها دامية خلال عامي 1981 و1982 في فرنسا.

وخلال محاكمته في ليون في 1986، أدين بتهمة التواطؤ في اغتيال الديبلوماسيين، الأمريكي تشارلز راي في باريس، والإسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف في بولوني-بيانكور.

ويقول جورج ابراهيم عبدالله، المدرس السابق، ابن ضابط صف في الجيش اللبناني وينتمي الى طائفة الروم الارثوذكس "أنا مقاتل ولست مجرماً". وأضاف أمام القضاة أن "المسار الذي سلكته، أملته علي الاساءات لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد فلسطين".

وفي الآونة الاخيرة أعلن المتحدث باسم سفارة الولايات المتحدة في باريس ميتشل موس أن الدبلوماسيين القتيلين "لكل منهما عائلة لا تزال تشعر بهذه الخسارة في كل يوم".

وقد تمسك جورج ابراهيم عبدالله الذي اصبح بمرور الزمن واحداً من اقدم السجناء في فرنسا، بالمثل العليا لأيام الشباب، ولم يتنكر لمعتقداته ولا أعرب عن اي ذرة ندم. وهو مسجون في الوقت الراهن في لانميزان في مقاطعة أعالي البيرينيه.

وكان جورج ابراهيم عبدالله مؤهلاً منذ سنوات عدة لعفو مشروط، لكن محكمة التمييز رفضت طلباته الثمانية. ورفع طلب تاسع، على أن يصدر قرار محكمة تنفيذ العقوبات في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).