الأحد 26 أكتوبر 2014 / 10:09

صحف القاهرة: ضابط مفصول كان في سوريا متورط في حادث سيناء

24 - القاهرة - أمل القاضي

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر تشكيل لجنة من كبار قادة الجيش لدراسة ملابسات الأحداث الإرهابية الأخيرة، لبحث إعادة التوزيع الاستراتيجي للقوات المسلحة والشرطة المدنية في مناطق الأحداث الساخنة في سيناء، فيما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء مجلس الدفاع الوطني بوضع رؤية شاملة للقضاء على الإرهاب في مصر بشكل عام، وخاصة سيناء، وتحقيق السيطرة خلال شهور.

مجلس الوزراء سيصدر خلال أيام تشريعاً جديداً لمكافحة الإرهاب الذي يأتي من بين عدد من الإجراءات القانونية التي سيتخذها المجلس

ووفقاً لما أوردته صحف مصرية اليوم الأحد، كشفت مصادر سيادية تورط ضابط سابق في القوات المسلحة تم فصله من الخدمة، في تنفيذ عملية استهداف كمين القواديس بالشيخ زويد، فيما تزايدت مخاوف المجموعة الوزارية الاقتصادية من تأجيل مؤتمر القمة الاقتصادية، المقرر انعقاده في فبراير (شباط) القادم، في حال استمرار العمليات الإرهابية في البلاد.

مفاجأة
وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "الوطن"، نقلاً عن مصادر سيادية، مفاجأة تتمثل في تورط ضابط سابق في القوات المسلحة يُدعى "ه.ع"، في عملية استهداف كمين القواديس بالشيخ زويد، كان قد فصل من الخدمة عام 2009، بعد أن نُقل في 2008 من الصاعقة إلى الدفاع الشعبي قبل فصله نهائياً، ثم سافر إلى سوريا بعد فصله من الخدمة، وعاد مرة أخرى أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وظل يتنقل بين سيناء والقاهرة والسلوم، فضلاً عن تورطه في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية السابقة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية، ومذبحة الفرافرة، وتفجيرات مديرية أمن القاهرة، وفي المذبحة الأخيرة ارتدى المتهم مع عدد من الإرهابيين ملابس عسكرية أثناء تنفيذ العملية، بعدما رصد موقع كمين القواديس لفترة تقترب من شهر.

مخاوف التأجيل

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة نفسها، مخاوف المجموعة الوزارية الاقتصادية من تأجيل مؤتمر القمة الاقتصادية، المعروف إعلامياً باسم "أصدقاء مصر"، والمقرر عقده في فبراير (شباط) القادم، حال استمرار العمليات الإرهابية التي تمثل تهديداً مباشراً للاستثمارات المرتقبة، والذي كان من المقرر عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلا أن الشركاء الدوليين فضّلوا عقده بعد انتخاب البرلمان، ولحين تحسن الأوضاع الأمنية لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية.

لجنة الجيش
على صعيد آخر، أفادت صحيفة "المصري اليوم"، أن اللجنة التي سيتم تشكيلها من كبار قادة القوات المسلحة لدراسة ملابسات الأحداث الإرهابية الأخيرة، ستبحث إعادة التوزيع الاستراتيجي للقوات المسلحة والشرطة المدنية في مناطق الأحداث الساخنة في سيناء، وسوف تكون برئاسة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، وستضم في عضويتها مَن تحتاج إليه من قادة الجيش بحكم الوظيفة، على أن تبدأ القوات المسلحة في اتخاذ إجراءات إضافية لهدم الأنفاق التي تربط رفح بقطاع غزة، وستكون هذه الإجراءات جديدة ومبتكرة لمنع إعادة حفر الأنفاق بعد هدمها، وذلك بالتزامن مع غلق معبر رفح لأجل غير مسمى وفقًا لطبيعة الأحداث في سيناء.

تفاصيل "اجتماع الثأر"
وتناولت الصحيفة نفسها، عن مصادر مطلعة، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجلس الدفاع الوطني، فيما عُرف بـ "اجتماع الثأر"، لبحث تداعيات الهجمات الإرهابية في سيناء، والذي أبدى خلاله الرئيس غضبه الشديد لأعضاء المجلس وطالبهم بالقصاص قائلاً: "إن تصفية 1000 إرهابي لن تساوي قطرة دم من شهيد، والشعب بحاجة إلى رؤية القصاص وفي أسرع وقت"، مؤكداً على ضرورة الرد بكل قوة على الإرهابيين في سيناء وإطلاع الشعب على الحرب التي تتعرض لها الدولة من جهات خارجية وداخلية، مطالباً أعضاء المجلس بوضع خطة شاملة للقضاء على الإرهاب في مصر بشكل كامل، وتحقيق السيطرة الكاملة خلال شهور، فضلاً عن تكثيف جهود مراقبة العناصر الخارجية المخربة والقبض عليها بأقصى سرعة.

استنفار أمني
واستعرضت صحيفة "الشروق"، حالة الاستنفار الأمني غير المسبوقة التي تشهدها محافظة السويس، عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف كمين كرم القواديس بالشيخ زويد، حيث يتولى تأمين المدخل الجنوبي لقناة السويس نحو 7 آلاف جندي، فيما تتواجد قوات من الجيشين الثاني والثالث بكثافة على شاطئ المجرى الملاحي لقناة السويس، من أجل تأمين القناة ومنع أي شخص من الاقتراب، فيما تتولى القوات الخاصة مهمة تأمين مداخل ومخارج المحافظة، في الوقت الذي بدأت فيه قوات من الجيش والشرطة عمليات تمشيط واسعة للطرق التي تربط السويس مع جنوب ووسط سناء، بالتعاون مع شيوخ القبائل البدوية.

تشريع جديد
وفي مكان آخر، أوردت صحيفة "اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء سيصدر خلال أيام تشريعاً جديداً لمكافحة الإرهاب، الذي يأتي من بين عدد من الإجراءات القانونية التي سيتخذها المجلس، حيث تعكف لجنة الأمن القومي التابعة للجنة الإصلاح والتشريع على إعداد قانون جديد للإرهاب، بما يتوافق مع الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد، لاسيما في أعقاب الحادث الإرهابي الأخير في سيناء، والذي يستلزم ضرورة اختصاص القضاء العسكري في مثل تلك الجرائم من أجل ضمان تحقيق العدالة الناجزة.