ناشونال إنترست: التلويح بالعقوبات لإرغام طهران على اتفاق نووي

ولفت الكاتبان إلى أنه عند توقيعها لاتفاقٍ نووي مؤقتٍ مع إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، أصرت إدارة أوباما، على تخفيف العقوبات بشكلٍ محدود، وأن تكون مدة الاتفاق المؤقت قصيرة جداً، لتضييق فرصة استفادة إيران منه إلى أبعد الحدود.

أمر مختلف
وأوضح الكاتبان أنه رغم إصرار إدارة أوباما على دقة تنبؤاتها بشأن الاتفاق، إلاّ أن البيانات الاقتصادية الحالية لإيران تُشير إلى أمر مختلف، فبعد أن كانت على حافة الانهيار، قبل الاتفاق، تحولت إلى انتعاش نوعي قبل أسابيع من الاتفاق النهائي.

وفشل تخفيف العقوبات منذ عشرة أشهر في الإسراع بالوصول إلى اتفاق نهائي، ونجح فقط في انتشال الاقتصاد الإيراني، ما قلص النفوذ الغربي قبل الحصول على أي تنازلات كبرى من إيران.

وعن الانتعاش الاقتصادي في إيران، قال الكاتبان إن بيانات البنك المركزي لإيران، في الربع الأول من السنة الإيرانية (ربيع 2014)، تفيد بتحقيق إيران لنمو في كافة المجالات 4.6% المقارنة بالفترة نفسها قبل سنة.

وأعلنت وزارة الصناعات والأعمال التجارية نمو تصنيع السيارات في إيران بنسبة 71٪ في الأشهر الأربع الأولى من السنة التقويمية الإيرانية الحالية، أبريل- يوليو(نيسان- تموز)2014، مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة، نتيجة لتعليق العقوبات ضد قطاع السيارات الإيراني.

وارتفع عدد السياح الوافدين على إيران 200% مقارنة بـ 2013.

وأشار الكاتبان إلى أن إيران مدينة بالنمو الأخير لصناعة النفط وعائداتها، بعد تخفيف العقوبات.

وأورد صاحبا المقال في هذا السياق، قول نائب وزير النفط الإيراني، منصور معظمي، الذي أكد أن صادرات النفط الإيرانية تجاوزت توقعات الميزانية السنوية بـ 8٪.

ووصل نمو القطاع النفطي في ربيع 2013 إلى 21.9%، وفي ربيع 2014، نسبة6.1%، بعد نموٍ متواضعٍ بـ 3.6% في شتاء 2014.

انتعاش غير متوقع
وأوضح الكاتبان، أنه مع ارتفاع عائدات النفط، شهد كل الاقتصاد الإيراني انتعاشاً غير متوقع، وحققت الصناعة والتعدين نمواً بـ8.1% في الربع السنوي ذاته، بفضل رؤوس الأموال الجديدة التي تدفقت على الاقتصاد، ورفع العقوبات عن قطاع البتروكيماويات ومنتجات السيارات.

وبشكل عام، نمت الصادرات غير النفطية بـ 20٪ في الأشهر الستة الأولى من السنة التقويمية الإيرانية الحالية.

ولم يكن النمو هو النجاح الوحيد الذي حققته إيران، إذ تقلص التضخم من 40 إلى 21%، ووفقا لوزير الاقتصاد الإيراني، من المتوقع أن تنزل أكثر إلى 15% بحلول 2015.

ورأى الكاتبان أن هذا النمو والانتعاش الاقتصادي الناجم عن تخفيف العقوبات، يُشعر طهران بأنها في حاجة إلى التفاوض، دون أي تنازلات.

وسواء أبرام الاتفاق أو لا، نجح الاقتصاد الإيراني في العودة من قاع الهاوية دون أن تضطر طهران إلى تقديم تنازلات تذكر حول أنشطتها النووية.

تفادي الخطأ نفسه
وشدّد الكاتبان على أنه في حال عدم إبرام اتفاق نووي الآن، سيتعين على إدارة أوباما مقاومة إغراء تخفيف المزيد من العقوبات، وعلى العكس يجب عليها إحياء سياسة العقوبات المركّبة باعتبارها الأداة الفعالة في الضغط المتاحة للغرب في أي جولة قادمة من المفاوضات النووية.

ذلك أنه، ورغم سقوط إيران في قبضة ركود تضخمي قاتل في 2013، فإن الغرب أخطأ بفتح المجال لإيران قبل أن استسلامها، حسب الكاتبيْن.

وعليه، يتحتم على الرئيس الأمريكي إذا كان جاداً في مسعاه لمنع إيران من التحول إلى دولة نووية، ألا يقع في الخطأ نفسه مرتين.