صحف القاهرة: سحب جنسيات أعطيت في عهد مرسي والحكومة تطالب "عز" بالصمت

ووفقاً للصحف المصرية اليوم الأربعاء، أرسلت بعض الجهات الحكومية السيادية رسالة حاسمة إلى رجل الأعمال أحمد عز، تطالبه بالتزام الصمت الشامل أو توقع العقاب الصارم، فيما أثير جدل حزبي حول عودة الجيش لحماية المنشآت العامة.

صدمة الإخوان
وتناولت الصحيفة نفسها، حالة الصدمة والارتباك التي أصيب بها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، مع ظهور المؤشرات الأولية للانتخابات البرلمانية التونسية، وعدم حصول حركة النهضة الإخوانية على الأغلبية، فيما حصلت حركة نداء تونس المعارضة للإخوان على النسبة الأكبر.

ودعا فشل النهضة التنظيم إلى قرار بمناقشة أزمة انهيار فروع التنظيمات الإخوانية خلال الفترة الماضية، وذلك في اجتماع بين القيادات يُعقد في تركيا مطلع الشهر المقبل، والذي كان مقرراً أن يناقش تشكيل كيانات ثورية في مصر استعداداً لذكرى ثورة 25 يناير.

إلغاء تجنيس
على صعيد آخر، أفادت صحيفة "المصري اليوم"، نقلاً عن مصادر أمنية، أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، لمراجعة كل القرارات التي أصدرها الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالعفو عن سجناء ومنح الجنسية لأجانب، انتهت من عملها فيما يتعلق بشق الجنسية، وقدمت تقريراً إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لسحب الجنسية ممن لا تطبق عليهم الشروط، والذين وصل عددهم نحو 800 شخص بينهم فلسطينيون حصلوا على الجنسية بالغش والتزوير في الأوراق الرسمية.

ومن بين هؤلاء القيادي في حركة حماس محمود الزهار، في حين يبحث جهاز الأمن الوطني مدى علاقة بعضهم بكيانات إرهابية أو جماعات تكفيرية، ارتكبت أي أعمال عدائية ضد مصر في الفترة الأخيرة.

عودة الجيش
ونقلت الصحيفة نفسها، عن مصادر بلجنة الإصلاح التشريعي، أن القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول مشاركة القوات المسلحة الشرطة في تأمين المنشآت العامة، وإحالة المعتدين إلى القضاء العسكري، لا يعد بديلاً عن تعديل قانون القضاء العسكري الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة لتعديله.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب القرار في إدخال تعديلات من عدمه، فضلاً عن أن التعديل قد يضر بموقف اللجنة المشاركة في اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

رسالة سيادية
ووفقاً لما نشرته صحيفة "الشروق"، فإن هناك رسالة حاسمة وصلت من بعض الجهات الحكومية السيادية إلى رجل الأعمال أحمد عز خلاصتها "عليك التزام الصمت الشامل أو توقع العقاب الصارم"، ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن الرسالة كانت رداً على التحركات التي وصفتها بعض الدوائر بأنها "غريبة ومريبة وخطيرة" لرجل الأعمال البارز، واستقباله مرشحين محتملين لمجلس النواب المقبل، بل وخروج تسريبات بأنه ينوى الترشح للبرلمان عن دائرة منوف.

وبحسب المصادر، فإن أكثر ما أزعج مؤسسة الرئاسة هو تصور البعض بأن تحركات عز كانت بتأييد حكومي، إضافة إلى أن تلك التحركات تعطي حجة قوية لجماعة الإخوان وللقول أن نظام حسني مبارك عاد بالفعل إلى السلطة، وهذا ليس صحيحاً بأي حال.