خبراء لـ 24: "كامب ديفيد" لا تُعيق الجيش عن القيام بدوره في سيناء

المطالب بضرورة تعديل الاتفاقية جاءت على خلفية الحاجة لتعزيز القوات المسلحة بما يتيح توغلها في المنطقة (ج)، وهي المنطقة الحدودية الملتهبة، لاسيما في ظل عمليات إخلاء الشريط الحدودي من السكان، وهو ما يتطلب انتشاراً مكثفاً للقوات المصرية، لتسهيل عملية هدم المنازل عقب إخلائها ومداهمة البؤر الإرهابية ودك الأنفاق الممتدة أسفل تلك المنازل، وهو ما يتعارض مع بنود الاتفاقية، التي تشترط عدم وجود هذا العدد الهائل من القوات، فضلاً عن نزع الأسلحة الثقيلة من تلك المنطقة.

انتقاد
وتعليقاً على ذلك، ينتقد نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق اللواء محمد علي بلال، الأصوات التي تنادي بتعديل اتفاقية "كامب ديفيد"، قائلاً في تصريحات خاصة لـ 24، إنه "غير مطلوب تعديل الاتفاقية، حيث أن هناك تزويد لعدد القوات وتسليحها بالفعل دون تعديل البنود، وبالتحديد في المنطقة (ج) التي تمتد من العريش إلى الشريط الحدودي، ويتواجد بها حالياً دبابات ومركبات ومدرعات وزيادة تعداد القوات المسلحة، وذلك طبقاً للاتفاقية فهو مرفوض وفقاً لما ينص عليه الشِق الأمني منها، ولكن الآن يحدث عكس ذلك، نظراً لحالة الطوارئ والظرف الاستثنائي الذي تمر بها سيناء".

الجانب الإسرائيلي
ويرى بلال، أن مطالبات تعديل الاتفاقية ستعرقل ما يتم حدوثه في الوقت الحالي، في حال دخلت الدولة في مفاوضات ومباحثات سوف تلهيها عن القضية الأساسية، لاسيما وأن بنودها غير مُفعّلة في الوقت الحالي، مؤكداً أن الاتفاقية مرنة ومفتوحة، وعقب دخول القوات المسلحة والأسلحة الثقيلة إلى المنطقة (ج) على عكس ما تنص عليه الاتفاقية، فإن الجانب الإسرائيلي وهو الطرف الثاني في الاتفاقية، لم يبدِ أي اعتراض لأنه يدرك أن مواجهة الإرهاب في سيناء تتطلب ذلك وأن الأمر استثنائي وليس بشكل دائم.

وفي محاولة لتوضيح سبُل تعديل الاتفاقية في حال اللجوء إلى ذلك على المدى البعيد، واستجابة السلطات المصرية لمطالبات تعديلها، يقول وكيل أول وزارة الخارجية الأسبق السفير عادل الصفتي، في تصريحات خاصة لـ 24، إن "الاتفاقية تحدد عدد القوات في المنطقة (ج) وتسليحها في مناطق معينة، طبقاً لما هو منصوص عليه في بنودها، وفي حال اللجوء إلى مخالفة تلك البنود يتم ذلك من خلال أمرين، إما مفاوضات رسمية بين مصر وإسرائيل لتعديل بنود الاتفاقية بما يتيح للقوات المسلحة تزويد تعدادها في سيناء وخاصة المنطقة الملتهبة (ج)، أو من خلال اتفاق ودّي بين الطرفين خارج بنود الاتفاقية، وهو ما يحدث حالياً".

ومن خلال ما تم تطبيقه على أرض الواقع في الوقت الحالي من تزويد للقوات والتسليح في مناطق سيناء، يوضح الصفتي أن حدوث ذلك تم بعد إخطار مصري للجانب الإسرائيلي، وهو ما لم تعترض عليه إسرائيل، ما يعتبر موافقة ضمنية لتزويد وانتشار القوات، خاصةً وأن مواجهة الإرهاب في سيناء هو منفعة متبادلة للطرفين المصري والإسرائيلي، فهو تأمين للحدود بين الطرفين، كما أن إسرائيل لديها المنطقة المقابلة للمنطقة (ج) في الجانب المصري ذات التسليح الخفيف، وفي حال حدوث أمر طارئ واستثنائي لديها يقتضي تدخل قواتها إلى تلك المنطقة بتسليح ثقيل، فلن تقف مصر أمام ذلك، بعدما يتم إخطارها من الجانب الإسرائيلي باتخاذ تلك الخطوة.