مصر: الموافقة على قرض بـ 500 مليون من البنك الدولي

ويهدف المشروع لمساندة الحكومة المصرية في توسيع نطاق إمدادات الوحدات السكنية بالغاز الطبيعي من الشبكة القومية، بشكل فعال وتكلفة أقل.

جاء ذلك في القرار الجمهوري رقم 182 لسنة 2014، الذي نشرته الصحيفة الرسمية، اليوم الخميس. ويهدف الاتفاق إلى توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر في مصر، من خلال الاستعانة بآليات تمويل مبتكرة، مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة، بالإضافة إلى المناطق المهمشة.

ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء: الأول يتعلق بتوسيع شبكة الغاز والتوصيل للمنازل، والثاني يتعلق بالدعم المالي لرسوم توصيل الغاز للوحدات السكنية في المناطق الفقيرة، والثالث يتعلق بتطوير منظومة الإدارة المالية والنظام المعلوماتي، وتقديم الدعم الفني لتطوير نظم قطاع الغاز.

وفي سياق متصل، رحّب العديد من خبراء الاقتصاد المصريين بهذا القرض، مؤكدين أنه يعتبر دفعة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، حيث أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور في تصريحات لـ 24، بأن هذا القرض "يعتبر شهادة ضمان للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة".

كما شدد على أن القرض يعتبر شهادة أيضاً على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في مصر، ويساهم في تسويق مصر خارجياً بشكل أفضل.