نظرة كلية للموارد البشرية

يقال الموارد البشرية في الإمارات، فيذهب القصد، للأسف، إلى ما يخالف الواقع وإلى ما لا يمثله أو يماثله أو يعبر عنه . التركيز دائماً على خريجي الجامعة، وبدرجة أقل على خريجي الثانوية العامة مع أنهم مازالوا حتى الآن يمثلون معظم قوة العمل المواطنة، ويتم التركيز بدرجة أقل على من لم يحصلوا على شهادات أو حظ في التعليم أصلاً بالرغم من أن هذه فئة مستهدفة لكثير من الوظائف أو هكذا يفترض كلما كان هدف التوطين جدياً، فيما تُنسى فئتان مهمتان: خريجو الكليات والمعاهد المتوسطة (الحاصلون على دبلومات السنة والسنتين بعد الثانوية على سبيل المثال)، وخريجو الدراسات العليا (الدكتوراه خصوصاً باعتبار أن الماجستير، في العديد من الدوائر والقطاعات أصبح اليوم مرادفاً للبكالوريوس، وهو ما يعبر عن واقع التحصيل العلمي أحسن تعبير).

المزيد من شهادات الماجستير والدكتوراه مطلوب، ولا معنى لما يتحقق على صعد أو يُشاع على صعد أخرى من أن الحصول على الدكتوراه معظم الأحيان، والماجستير أحياناً أقل، يدخل في التأهيل أكثر من اللازم.

وقد يطرق حاصل على الدكتوراه من واحدة من أعرق جامعات الدنيا باب هذه الوزارة أو تلك المؤسسة الوطنية فلا يجد إلا من يستقبله بباقات الصدود بدلاً من باقات الورود، فيتمنى الدكتور العاطل عن العمل لو أنه اكتفى بالشهادة العليا، حيث التوظيف عبرها وبها أسهل، الأمر الذي يطرح، وبقوة، إشكالية وجود أو عدم وجود كل من الإرشاد الأكاديمي والإرشاد الوظيفي في بلادنا وكذلك وجود أو عدم وجود العلاقة بينهما على افتراض وجودهما ابتداء، وذلك نحو الإجابة عن أسئلة كهذا السؤال: ما الأصلح للطالب المواطن اليوم، أو في هذه المرحلة، الاكتفاء بالبكالوريوس، أم إكمال التعليم حتى الدكتوراه؟ وكهذا السؤال: هل الأفضل دائماً ومطلقاً الالتحاق بمهنة أو وظيفة قبل الالتحاق بالدراسات العليا أم أن المسألة نسبية؟

لا يُستغرب، والحالة تلك، عدم اهتمام جامعاتنا الوطنية الملحوظ ببرامج الدكتوراه، أو تأخر بعضها الزمني الملحوظ في ذلك، فالمسألة مرتبطة ببعضها البعض إلى هذا الحد.

نعود إلى دبلومات السنة والسنتين بعد الثانوية وما في حكمها من شهادات حرفية ويدوية، فالحقيقة تقول إن الصف الأول فنياً وإدارياً بحاجة إلى صف ثان ومساعد، والحقيقة تقول إن ما يُستهدف من وظائف ومهن في هذا الأفق مع مساعي توطين القطاع الخاص عدد هائل، ولسوف يظل حلم التوطين في مكانه لا يراوحه إذا لم تتم معالجة التوطين، بكل عناوينه "الجوانية"، بهذا الأسلوب من المكاشفة المواجهة.

يقتضي التعامل مع الموارد البشرية بما هي ثقافة وفكر وفلسفة قدراً كبيراً من الإحاطة والشمولية، وأول أبجدية ذلك حرف النظرة الكلية التي تعنى بالتفاصيل حتماً، لكن من دون تبديد أو تفتيت.