البنك المركزي المصري (أرشيف)
الأربعاء 6 مارس 2024 / 14:28
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 600 نقطة أسا إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75%، على الترتيب، مع إجراءات لخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
كما قرر المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم 600 نقطة أساس إلى 27.75%،
نقص العملات الأجنبية
وقال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضاف المركزي "استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية".
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لإجراءات برنامج الإصلاح، لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
القضاء على السوق السوداء
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر إن قرار البنك سيساهم في القضاء على السوق السوداء، وفي توحيد سعر الصرف من أجل المساهمة في تهدئة الأسواق واستقرار أسعار السلع بشرط ضخ السيولة الدولارية للمستوردين للسلع الأساسية.
وأوضح الدكتور سيد خضر أن من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، حتى الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن رفع الفائدة 6 % دفعة واحدة ستكون له بعض التأثيرات السلبية على المشاريع الداخلية والصناعية أيضاً في مصر، حيث يصعب على الصناع الاقتراض بهذه النسبة المرتفعة وستخلق حالة صعبة مؤقتاً في فرص العمل على سبيل المثال، داعياً إلى خفض الفائدة في أقرب وقت مع استقرار الأسواق بعد فترة وجيزة من لجم أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري.