الأربعاء 6 مارس 2024 / 19:27
بعد انتظار طويل لهذا القرار، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، تعويم الجنيه بشكل كامل، وفقاً لآليات السوق، وانخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار من نحو 31 جنيها صباح اليوم إلى 50 جنيهاً في القطاع المصرفي الرسمي.
رفع الفائدة
كما رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ما يعادل 6%، لتصل إلى مستويات 27.25%.
فيما أوضح البنك المركزي المصري، أن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
ويأتي السؤال الآن: لماذا اختارت الحكومة المصرية هذا التوقيت بالتحديد لاتخاذ هذا القرار الذي توقعه خبراء الاقتصاد منذ فترة؟.
التعويم في مصلحة الاقتصاد
من جانبها، أكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن قرار تعويم الجنيه هو "قوي جداً"، وفي مصلحة الاقتصاد المصري في هذا التوقيت لأسباب كثيرة.
استقرار سوق النقد
وقالت الدماطي لـ24: "البنك المركزي المصري يعمل باتخاذ هذا القرار على استقرار سوق النقد في مصر، على أساس اقتصادي سليم، وهو اتخاذ الأسلوب المرن كوسيلة لتنفيذ هذا الاستقرار".
توقيت مناسب جداً
وأضافت "كما أن اختيار توقيت تعويم الجنيه حالياً كان مناسباً جداً، لأنه كان لابد أن يحصل على غطاء دولاري قبل اتخاذ القرار، وهو ما تمثل في وصول الدفعة الأولى من تمويل مشروع تنمية رأس الحكمة الاستثماري، من هذا المنطلق بدأ سعر الدولار يرتفع بالبنوك إلى أن يصل إلى السعر التوازني بين الطلب والعرض".
ذبح التضخم
وتابعت "كما أن الحكومة المصرية لا تستطيع أن تتخذ هذه الخطوة إلا بعد "ذبح التضخم"، من هذا المنطلق اتخذت الحكومة خطوتين، رفع سعر الفائدة للتأثير على القوة الشرائية الاستهلاكية، ورفع فائدة الشهادات الإدخارية ببنكي ممصر والأهلي إلى 30%، بحيث يتم توجيه المدخرات للشهادة مع تقليل الاستهلاك على مستوى الدولة، وبالتالي يهبط بالتضخم، إلى أن يصل للمستهدف، وحين يصل للمستهدف سيتم خفض الفائدة حينها".
فوائد التعويم
واختتمت الدماطي حديثها، قائلة: "فوائد هذه القرارات على الاقتصاد المصري عديدة، حيث أنها تجذب الاستثمار، فالمستثمر الأجنبي والمصري يستطيع أن يبني اقتصاديات مشروعاته على أسس اقتصادية سليمة، مع استعادة الجنيه لقيمته، كما أن تحويلات المصريين بالخارج ستتم عن طريق البنوك بشكل رسمي، بالإضافة إلى أن الفيدرالي الأمريكي في اتجاهه إلى تخفيض الفائدة على العملة الأجنبية خلال الجلسة المقبلة، أو التي تليها، بناءً عليه ستعود الصناديق تتجه للأسواق الناشئة، ومصر الفائدة بها من أعلى الفوائد الموجودة في الشرق الأوسط، وبالتالي سيؤدي إلى تدفق دولاري آخر، بجانب التصدير والسياحة والاستثمارات المباشرة".
سد الفجوة
من جهته، أكد الباحث الاقتصادي بجامعة السويس د. محمد البهواشي، أن الجميع كان يرى ويتابع وجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمي وغير الرسمي للدولار في مصر، فكان على الحكومة العمل على سد هذه الفجوة من خلال قرار التعويم.
رأس الحكمة والوقت المثالي
وقال البهواشي لـ24: "يُعد هذا التوقيت جيد جداً للتعويم، لأنه بعد إتمام اتفاق مشروع رأس الحكمة الاستثماري، واستلام الدفعة الأولى من تمويل المشروع أدى ذلك إلى انهيار الدولار في السوق السوداء، لذلك الوقت الحالي مثالي جداً لاتخاذ قرار تعويم الجنيه، للوصول إلى سعر توازني بين السعر الرسمي وغير الرسمي".
جذب الاستثمارات
وتابع البهواشي، "كما أن الدولة تستغل الزخم الذي حدث من وجهة نظر المستثمرين بعد توقيع اتفاق مشروع رأس الحكمة، وتحويل سعر الفائدة الاسمي والبعيد عن الحقيقي ومعدل التضخم كان في المنطقة السالبة، ولكن بعد رفع سعر الفائدة 6 درجات، ستوفر مصر ميزة كبيرة للمستثمر والتي تهدف للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة".