الثلاثاء 23 أبريل 2024 / 16:12
التقى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سلطان عُمان هيثم بن طارق، بحضور نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الدولة، حيث تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة وبما يدعم طموحات الشعبين نحو مستقبل عنوانه التقدّم والازدهار.
ورحّب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل اللقاء الذي جرى في قصر الوطن بأبوظبي، بالسلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له، مؤكداً أن هذه الزيارة تحمل أهمية كبيرة في دفع علاقات التعاون قدماً، في ضوء عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، امتداداً للشراكة الراسخة بينهما، والتي أرسى أُسسها المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والسلطان قابوس بن سعيد، طيّب الله ثراهما.
وأعرب السلطان هيثم بن طارق خلال اللقاء عن تطلعه إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، عبر توثيق التعاون سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، وصولاً إلى مستويات أعلى من مسارات التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي، والتي تستمد أهميتها ومقومات ازدهارها من عمق ورسوخ الروابط التاريخية التي طالما جمعت بين الجانبين وبما يواكب تطلعات الشعبين نحو ارتقاء مراتب ريادية جديدة في المستقبل، ويخدم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، ويؤكد فعالية الدور المؤثر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء في محيطها العربي أو على الساحة الدولية.
الشراكة الاستراتيجية
وتم خلال اللقاء، مناقشة التقدُّم المستمر الذي تشهده روابط الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وآفاق التعاون المشترك وسبل اكتشاف مزيد من الفرص التي يمكن من خلالها توسيع نطاق هذا التعاون ضمن مختلف المجالات، لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية، وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة للبلدين، كذلك تم التطرق إلى كيفية الارتقاء بالتعاون على صعيد تبادل الخبرات في مجال تطوير العمل الحكومي وإعداد الكوادر البشرية القادرة على ريادة عمليات التحديث ضمن شتى قطاعاته وبما يخدم مستهدفات التنمية المستدامة للبلدين.
واستعرض الجانبان التطور المستمر في مجمل العلاقات الثنائية في ضوء الرؤى المشتركة والقناعة الراسخة بأهمية توطيد دعائم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتأكيد مقومات الازدهار الذي تشهده الروابط الاقتصادية الثنائية، وكيفية رفع معدلات التبادل التجاري والسياحي بين الجانبين، وتحفيز مستويات أكبر من الاستثمارات البينية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على مد مزيد من جسور التعاون من أجل زيادة الفرص التي تعود بالنفع على خطط التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
تعزيز العمل الخليجي
كما تم خلال اللقاء التطرّق إلى جملة من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتحديات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل التغلب عليها من أجل إقرار السلام ونشر مقومات الأمن والاستقرار الداعمين للتنمية والتي تعد الركيزة الأولى والأساسية لازدهار الشعوب وتقدمها ورقيها.
وأكد الجانبان أهمية مضافرة الجهود من أجل تعزيز العمل الخليجي المشترك ودفعه قدماً ضمن شتى مساراته، بما يؤكد زيادة نصيب شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من فرص التنمية المستدامة بما يرقى إلى مستوى طموحاتها، ويمنحها المساحة اللازمة للتركيز على المستقبل والسعي لامتلاك مقومات الريادة فيه.