عناصر من كتيبة نيتسح يهودا المتطرفة (أرشيف)
الجمعة 26 أبريل 2024 / 19:27
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن وزارة الخارجية الأمريكية علقت مساعيها لفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي.
وذكرت مصادر أن وزارة
الخارجية تقوم بمراجعة القضية في ضوء المعلومات التي قدمتها
إسرائيل في الأيام الأخيرة.
وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تعرض لضغوط واسعة النطاق من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكونغرس، وبعض كبار المسؤولين في إدارة بايدن لإعادة النظر في العقوبات المحتملة.
وكانت إدارة بايدن تنوي حجب المساعدات العسكرية الأمريكية والتدريب عن كتيبة نيتساح يهودا – وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.
ويمنع قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور باتريك ليهي آنذاك، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع من التوجه إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
يوم السبت الماضي، أفاد موقع "أكسيوس" أن بلينكن يعتزم فرض عقوبات على وحدة "نيتسح يهودا" بموجب قانون ليهي.
وفاجأت العقوبات القادة الإسرائيليين وأثارت ردود فعل غاضبة من رئيس الوزراء بنيامين
نتانياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد.
ودعا كلاهما إدارة بايدن علناً إلى عدم المضي قدماً في هذه الخطوة.
وأفاد مسؤولون إسرائيليون أن الرسالة الإسرائيلية في هذه المناقشات هي أن إدارة بايدن يجب أن تعيد النظر في نية فرض عقوبات على على الكتيبة.
وقال مسؤول إسرائيلي إن المعلومات الجديدة ركزت على فيديو "تيك توك" من عام 2022، صور فيه جنود من الكتيبة أنفسهم وهم يسيئون معاملة المعتقلين
الفلسطينيين.
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الفيديو كان جزءاً أساسياً من الادعاء الأمريكي ضد الكتيبة، وقال إن إسرائيل قدمت لوزارة الخارجية معلومات حول التحقيقات في الحادث والخطوات التأديبية المتخذة.
وأوضحت إسرائيل أنه لا توجد دعاوى مدنية ضد الجنود لأنه لم يتم تقديم أي شكوى من قبل الفلسطينيين.
وأعربت إسرائيل عن قلقها البالغ خلال المحادثات من أن قرار وزارة الخارجية بأن كتيبة "نيتسح يهودا" ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية لم يتعامل معها جيش الدفاع الإسرائيلي من شأنه أن يزيد من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال إسرائيلية.