بعد فشل إسرائيل في إثبات اتهاماتها.. إغلاق وتعليق التحقيق مع 4 موظفين في أونروا

وقال دوجاريك، إنه تقرر تعليق القضايا الثلاث "لأن المعلومات التي قدمتها إسرائيل غير كافية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية من أجل المضي قدماً في التحقيق"، مشيراً إلى أن التحقيق مستمر مع الموظفين الثمانية المتبقين.
وعن القضية المغلقة، قال دوجاريك: "لم تقدم إسرائيل أي دليل لدعم الادعاءات ضد الموظف" مضيفاً أن الأمم المتحدة "تدرس الإجراءات الإدارية التصحيحية التي يتعين اتخاذها في قضية الموظف". 
وقال دوجاريك إنه بعد أن اتهمت الحكومة الإسرائيلية 12 موظفاً في أواخر يناير (كانون الثاني) في بادئ الأمر، إخطرت الأمم المتحدة بـ7   أخرين في مارس (آذار) وأبريل (نيسان).
وأضاف أن تحقيقاً علق في انتظار أدلة داعمة إضافية، فيما تستمر التحقيقات مع  الستة المتبقية.

.

#السعودية و #الكويت ترحبان بنتائج تقرير اللجنة المستقلة بشأن #الأونروا https://t.co/OC9hj4LftJ

— 24.ae (@20fourMedia) April 25, 2024

وكُشفت الاتهامات لأول مرة في يناير (كانون الثاني) عندما أعلنت أونروا، التي توظف نحو 13 ألف أفي غزة، فصل بعض الموظفين وأنها تلقت إخطاراً من إسرائيل.
وفصلت أونروا 10 موظفين من أصل 12 ،وقالت إن الاثنين الآخرين لقيا حتفهما. ولم تتضح حتى الآن ملابسات وفاتهما.
وبدأ مكتب خدمات الرقابة الداخلية على الفور تحقيقاته في الادعاءات الموجهة ضد الموظفين، وعينت الأمم المتحدة في فبراير (شباط) وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لمراجعة قدرة الوكالة على الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات.
وخلصت المراجعة يوم الإثنين إلى أن لدى أونروا "نهجاً متطوراً تجاه الحياد)يفوق" وكالات الأمم المتحدة الأخرى أو مثيلاتها من وكالات الإغاثة. وجاء في المراجعة "رغم هذا الإطار القوي، فإن مشاكل حياد لا تزال قائمة".
وبسبب الادعاءات الإسرائيلية  أعلنت 16 دولة وقف أو تعليق تمويلها بـ 450 مليون دولار لأونروا، ما يمثل ضربة لها في ظل الأزمة الإنسانية التي تجتاح غزة منذ بداية الهجوم الإسرائيلي عليها.
وقالت أونروا إن 10 من تلك الدول استأنفت التمويلها، لكن الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، وهولندا، والنمسا، وليتوانيا، واصلت تعليقه.