الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الإثنين 29 أبريل 2024 / 12:14
حظيت المساعدات المقدمة لأوكرانيا وإسرائيل باهتمام واسع، ولكن نفس الحزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بالأمن القومي كانت تحتوي على بند مهم يقضي بتوسيع العقوبات ضد إيران.
سنبدأ أخيراً بقطع تمويل إيران للإرهاب من مصدره – تجارة النفط غير المشروعة
وأدى الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الذي شنته إيران على إسرائيل هذا الشهر إلى تعزيز الدعم لهذه الإجراءات، التي ستؤدي إلى خسائر اقتصادية مدمرة على النظام وتساعد في إحباط جهود إدارة بايدن لتخفيف العقوبات.
ويوضح الباحث في ملف إيران أندرو غاليلي في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال" أن 4 من أهم أحكام حزمة المساعدات المتعلقة بإيران هي "قانون مهسا أميني لحقوق الإنسان والمساءلة الأمنية" (مهسا) و"قانون وقف إيواء النفط الإيراني" (SHIP)، وقانون محاسبة القادة الإيرانيين، وقانون عقوبات الطاقة بين إيران والصين.
ويستهدف اثنان من مشاريع القوانين هذه مسؤولين رفيعي المستوى في الجمهورية الإسلامية، ويدعم الاثنان الآخران موقف الولايات المتحدة بشأن أكبر مصدر للدخل الأجنبي لإيران، أي صناعة النفط.
وقال النائب مايك لولر (جمهوري من نيويورك)، الراعي لقانون SHIP: "سنبدأ أخيراً بقطع تمويل إيران للإرهاب من مصدره – تجارة النفط غير المشروعة".
لقد ظلت الجمهورية الإسلامية تروج للحرب لعقود من الزمن، وتصاعدت تهديداتها وأفعالها وسط سياسة أمريكا المتسامحة.
وتقول الصحيفة إن "الإنفاق العسكري الإيراني، وصادرات النفط، والتقدم النووي، والقمع الداخلي، كلها أمور ترتبط بالسياسة الأمريكية".
ومنذ عام 2020، سمحت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون بدخول بنود الانقضاء الواردة في الاتفاق النووي الإيراني وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 حيز التنفيذ، وفشل الغرب في ردع طهران عن تطوير برنامجها النووي وسمح بانتهاء العقوبات، بما في ذلك الحظر المفروض على تجارة الصواريخ الباليستية.
وأصبح سلوك إيران السيئ أكثر وضوحاً. وقد خفف الرئيس بايدن تنفيذ بعض العقوبات، مثل تلك المفروضة على تجارة النفط الإيرانية، وتنازل عن عقوبات أخرى، مثل تلك المفروضة على عائدات شحنات الكهرباء الإيرانية إلى العراق.
وهذا ما أدى إلى إثراء الجمهورية الإسلامية. وبالمثل، شجعت دفعات الفدية التي دفعتها إدارة بايدن للمعتقلين الأمريكيين ميل إيران إلى احتجاز الرهائن.
التقاعس الرئاسي
وترى الصحيفة أنه "لحسن الحظ، قرر الكونغرس استعادة دوره في الحفاظ على سلامة الولايات المتحدة، ومن خلال إقرار هذه الإجراءات، اعترف المشرعون بتحالف طهران مع بكين وموسكو، ويشكل تصميم الكونغرس ضد هذا المحور تناقضاً صارخاً مع التقاعس الرئاسي".
وأضافت أن "التحرك التشريعي الأخير يدفع السياسة الإيرانية إلى ما هو أبعد من المسائل النووية والأمنية وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وسوف يضغط قانون مهسا، في بعض الحالات، على السلطة التنفيذية لفرض عقوبات على الكيانات والمسؤولين الرئيسيين في الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك المرشد الأعلى والرئيس، بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان".
ويُظهر إقرار التشريع أن الدعوة الإيرانية- الأمريكية ضد النظام تتعزز على الرغم من جهود طهران لزرع الانقسام داخل المجتمع. وقد ساعدت المناصرة الشعبية على بناء دعم الحزبين لهذا القانون، كما وجهت رسالة إلى طهران. وأظهر الشتات الإيراني للحكومة الأمريكية أن هناك صلة قوية بين الانتهاكات السياسية التي يرتكبها النظام في الداخل وعدوانه في الخارج - وأن أحدهما لا يمكن حله دون الآخر.
ولا يرى معظم الأمريكيين الإيرانيين أن مصالح البلدين اللذين يحبونهما تتعارض، فقد قال الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان إن أعظم حليف لأمريكا في الحرب الباردة هم الرعايا السوفييت، وينطبق هذا الرأي أيضاً على الصراع بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.
يقول الكاتب: "نريد إيران حرة، لأننا نشارك المصالح الأمريكية ونحترم القيم الأمريكية، وسيشجع هذا النصر الأمريكيين من أصل إيراني على الاستمرار في الدفاع عن إخوانهم وأخواتهم المضطهدين، وبينما تتحرك الولايات المتحدة نحو إعادة ممارسة الضغط على الجمهورية الإسلامية، يجب عليها أيضاً دعم الشعب الإيراني".