المزروعي يؤكد اهتمام الإمارات بالتوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة

وقال سهيل المزروعي في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، ضمن مشاركته في جلسة “Green Molecules & Hydrogen" في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، إن "الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة، باعتبارها ملاذاً آمناً لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وبين الحفاظ على البيئة، لذلك أطلقنا العام الماضي 2023، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، والتي نستهدف من خلالها رفع مساهمة الهيدروجين المنخفض الانبعاث ضمن مزيج الطاقة ووضع الدولة ضمن مصافي الدول لإنتاج الهيدروجين حول العالم بحلول العام 2031".
وأوضح أن الإمارات تستهدف من خلال استراتيجيتها للهيدروجين إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنوياً بحلول عام 2031 وصولاً إلى إنتاج 15 مليون طن متري سنوياً في عام 2050، إلى جانب خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية الكثيفة بنسبة 100%.

الطاقة الخضراء

وحدد مجموعة من العوامل الرئيسة التي من شأنها إنجاح مسيرة التحول نحو الطاقة الخضراء، أبرزها التعاون الدولي، وتعزيز المشاركة المؤسسية (الحكومية، الأكاديمية، والتجارية، والصناعية) في قيادة التحول، إضافة لإنشاء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتطوير مشاريع كبرى يمكنها إحداث تقدم ملموس في تطوير سلسلة التوريد والبنية التحتية.
وحول السياسات والنظم التي يجب العمل وفقها لتعزيز مكانة الهيدروجين ضمن مزيج الطاقة المستقبلي، أكد معاليه ضرورة العمل الجاد لوضع إطار تنظيمي واضح للهيدروجين، وتوفير حوافز سياسية قوية لتسريع الاستثمار وزيادة الثقة، وإنشاء معايير وأنظمة متعلقة بالهيدروجين لإنشاء مخطط شهادة (ضمان المنشأ)، بالإضافة إلى ضرورة تقييم التدابير السياسية مثل آليات تسعير الكربون.
وبهدف إنجاح اقتصاد الهيدروجين، شدد على ضرورة وجود تمويل لدعم المطورين في جميع مجالات سلسلة الإمداد بالهيدروجين منخفض الكربون، وتوفير المؤسسات المالية العالمية مرونة كافية لعملية تمويل المشاريع الخضراء (الصندوق الأخضر)، إضافة إلى الاستثمار في الابتكار التكنولوجي، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين بالقطاع، مؤكداً حاجة السوق العالمية إلى بناء صيغة سعر ومعايير واضحة للهيدروجين.

انتشار الطاقة المتجددة

كما حدد ضمن مشاركته في جلسة مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، أبرز العقبات الرئيسة التي تعيق الانتشار السريع للطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة، والأطر التنظيمية المعقدة والسياسات غير الواضحة التي تعرقل الاستثمار في الطاقة المتجددة، مؤكداً أن التحول من الأهداف السياسية إلى التنفيذ يتطلب معالجة قضايا رئيسة عديدة، وأن التخطيط الفعَّال والنقل اللذين يعتبران خطوة استعدادية حاسمة يجب على كل دولة أن تقوم بهما بشكل مستقل.
وأشار  إلى أهمية العمل الدولي المشترك لإحراز تقدم ملموس في الانتقال العادل والمستدام نحو الطاقة النظيفة، الذي يمثل ضرورة ملحة وذات أهمية عالمية أساسية لتعزيز أمن الطاقة العالمي والعمل المناخي.